إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة
| البلاد - عباس إبراهيم
أغلقت المحكمة الصغرى الجنائية عيادة سيدة أجنبية افتتحتها بشكل غير قانوني، وتمكنت بالاستعانة بصديقتها العربية الجنسية من خداع سيدات رغبن في إجراء عمليات تجميل بالحقن بالبوتوكس والفيلر، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار، كما أمرت بإبعاد المتهمتين نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضلا عن مصادرة جميع المضبوطات.
وبينت المحكمة في تفاصيل الواقعة أن السيدة العربية تمكنت من تكوين علاقات قوية مع زبائن في عدد من الصالونات النسائية، واستغلتها في ادعاء قدرة طبيبة أجنبية على إجراء عمليات تجميل لهن بعدما أقنعتهن بأنها قادرة على تكبير شفاههن عبر الحقن بالبوتوكس والفيلر، وأن التي ستجري لهن تلك العمليات هي المتهمة الأجنبية في شقة استخدمتها كعيادة بطريقة غير قانونية.
وعقب ورود معلومات لأفراد الشرطة حول أعمال تلك السيدة والعمليات غير المرخصة التي تدعو إلى إجرائها في شقة صديقتها الكائنة بمنطقة الجفير، والتي كانت تتصيد الزبائن من خلال وجودها في الصالونات النسائية، تم الترتيب لعمل كمين عن طريق سيدة لتكون هي المصدر السري بالقضية، والتي طلبت من العربية أخذها للعيادة لإجراء عملية حقن بالبوتوكس، فأخذتها المتهمة العربية إلى شقة من دون أي لوحة إعلانية عليها، مدعية أنها عيادة طبيبة التجميل الأجنبية، وأنها طبيبة متخصصة في إجراء عمليات التجميل والحقن بالفيلر والبوتوكس.
لكن وما إن تجهزت تلك الطبيبة المزعومة لإجراء العملية حتى أرسلت المصدر السري الإشارة المتفق عليها مع الشرطة، والذين داهموا موقع العيادة غير القانونية، وألقوا القبض على المتهمتين.
وبتفتيش الشقة عثر فيها أفراد الشرطة على 928 حقنة فيلر وبوتوكس تستخدم في إجراء هذه العمليات، وأجهزة طبية أخرى، وتبين لهم عدم حمل المتهمة الأولى “الأجنبية” لترخيص بمزاولة مهنة الطب، إلا أنها ادعت أنها طبيبة ولديها شهادة من بلادها في الأمراض الجلدية، لكنها لم تقدم ما يثبت ادعاءها.
وثبت للمحكمة أن المتهمة الأولى زاولت مهنة الطب البشري من دون ترخيص، فيما أدينت المتهمة العربية بأنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة السابقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.