ردّ الشيء المختلَس.. عقوبة تكميلية

أشار‭ ‬المستشار‭ ‬إسماعيل‭ ‬العصفور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬الاختلاس‭ ‬بالقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬بقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬هي‭ ‬عقوبة‭ ‬تكميلية‭ ‬على‭ ‬القاضي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬تحكم‭ ‬وجوبًا‭. ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عقوبة‭ ‬الرد‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬منفردة‭ ‬وبالتالي‭ ‬المادة‭ ‬201‭ ‬تكلمت‭ ‬عن‭ ‬الرد‭ ‬للأموال‭ ‬العامة،‭ ‬أنها‭ ‬مادة‭ ‬مستقلة،‭ ‬والآن‭ ‬بصدد‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المادة‭ ‬للقطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وأشار‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬محمد‭ ‬الهرمي،‭ ‬بخصوص‭ ‬المساس‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬وضع‭ ‬عقوبة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬سأذهب‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭.‬

وقال‭: ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬والأعلى‭ ‬ذكر‭ ‬المشرع‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬بسيطة،‭ ‬وقال‭ ‬“إن‭ ‬النص‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬الحالية”‭.‬