تأسيس أكاديمية للنقل البحري
| زينب العكري
قال رئيس لجنة النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد النعمة، أن هناك مقترحا لتأسيس أكاديمية بحرية من أجل تخريج كوادر وطنية متخصصة في مجال النقل.
وأضاف خلال المجلس الاسبوعي لغرفة صناعة وتجارة البحرين أمس، أن تصريح رئيس الجمارك عن استثمار 9.3 مليون دينار لتطوير أجهزة الآشعة في منفذي ميناء خليفة وجسر الملك فهد سيؤدي إلى تسهيل وتسريع حركة مرور الشاحنات ما سيؤدي إلى الانتعاش، إذ سيرفع هذا الاستثمار من الطاقة الاستيعابية من 20 شاحنة في الساعة إلى 120 شاحنة.
وأشاد بخطوة التوقيع مع شركة فيدكس لاستئجار 9 الآف متر في منطقة الشحن الجوية الجديدة، مؤكدا على أن هذه الخطوات ستساهم كثيرا في رفع نسبة قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض النعمة أعمال اللجنة خلال الشهور الستة الماضية، لافتًا إلى أن اللجنة اجتمعت مع لجنة وكالات الشحن، حيث خرجتا بمقترحات أبرزها تأسيس أكاديمية بحرية من أجل تخريج كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
وخلال الجلسة ذكر النائب أحمد الدمستاني 3 نقاط طالب من خلالها الغرفة متمثلة بلجنة النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية بالعمل على حلها، الأولى وهي المشاكل التي يواجهها المسافرين عبر جسر الملك فهد من خلال تأخير انهاء انجازاتهم، مبينًا أهمية التدخل من أجل تسهيل مرور شاحنات نقل السائحين عبر الجسر.
فيما تمثل الثاني برفض البنوك لتمويل شركات النقل والمواصلات، وخصوصا الذين تعرضوا في بعض الفترات إلى انخفاض في أعمالهم وتراكم بعض الديون عليهم، حيث ترفض البنوك تمويلهم.
إما النقطة الثالثة فكانت عبارة عن مقترح بتأسيس محطة نموذجية للسفر البري، وتكون مشابهة للمطار، بحيث تكون محطة مركزية لكافة الراغبين في السفر البري إلى الدول المجاورة، بحيث تشتمل على كافة الخدمات التي يحتاجها المسافر.
وقال العاملين في القطاع أنهم يعانون من مشكلة قرار العمر الافتراضي للشاحنات ومنعها من السفر خارج البحرين، وأن الشاحنات التي تجتاز الفحص الفني في المرور يتم منعها من السفر ايضا، مؤكدين على أن هذه المشكلة تعد واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، خصوصا وأنها مطبقة من جانب واحد فقط، إذ أن شاحنات الدول الاخرى يتم السماح لها بادلدخول والخروج من البحرين. كما طالب التجار بتوفير مواقف عامة للشاحنات، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين على أهمية توفير تلك المواقف في ظل ندرة الأراضي الصناعية التي يمكن تحويلها إلى مواقف عامة للشاحنات.
ووعد رئيس اللجنة التجار بنقل المقترح إلى الجهات المعنية للوقوف على مدى إمكانية تشييد مواقف في المناطق الصناعية.
ومن جانب آخر، أكد رئيس الغرفة سمير ناس على أن الغرفة تحرص على توفير كل ما يساعد التجار ويسهل من أمورهم التجارية، ورفع العقبات التي يواجهونها إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها.
وكشف ناس عن وجود مقترح بتشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة الداخلية، بحيث تكون جميع إدارات الوزارة مثل الجمارك وخفر السواحل والامن العام والمرور وغيرها من الادارات ممثلة في هذه اللجنة من أجل تسهيل اطلاع الوزارة على شكاوى التجار والعمل المشترك على حلها.