هروب قانوني لمستثمرة
| راشد الغائب
يتعين عدم تزييت تطبيق القانون على المستثمرين الأجانب، ولا يجري إغراق المشهد التجاري والصناعي بتسهيلات تخل بصرامة أنظمة تعكس سيادة الدولة ضد المخالف.
وكشفت الممارسة بالفترة الماضية عن وجود جيوب بالأجهزة الحكومية من أصحاب النفوس المريضة، ويقبلون باستمالتهم بالدينار؛ لتمرير معاملات مزورة أو اختلاس أو تهريب مطلوبين للعدالة.
ومن بين القصص ما حمله المواطن (ا. ع. ) من تحرير مستثمرة من الجالية الآسيوية شيكا له، وتبين أنه دون رصيد، ورفع شكوى ضدها، وقررت السلطات إصدار مذكرة ضبط وإحضار، ومنعها من السفر، وإحالتها للمحكمة الجنائية بتهمة إعطاء شيك دون رصيد بسوء نية.
وفوجئ المواطن من تملص المستثمرة من بوابات العبور الرسمية، ومغادرتها مطار البحرين، وحطت رحالها بإمارة دبي، ثم لاذت بالفرار إلى بلدها الأم الهند.
سافر المواطن لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة، واطلع على مستندات دامغة تثبت تواجدها بإمارة دبي، وتعاون موظفو مكتب الشرطة الجنائية الدولية الإماراتية (الإنتربول) مع المواطن، وطلبوا استعلاما رسميا من (إنتربول) البحرين من نظيره الإماراتي عن حالة وجود المستثمرة الهاربة، وبالفعل تسلم مكتب البحرين ردا مكتوبا يثبت مغادرتها المنامة.
قضية مطالبة المواطن المالية موجودة بعهدة الجهات العدلية والقضائية المتخصصة، ولجأ للصحافة؛ لقرع الجرس بموضوع أهم، وهو تعزيز التحصين الأمني بالمنافذ للمستثمرين الأجانب.
تيار
“تزهر الأرض عندما يبكي المطر”.
جلال الدين الرومي