تذليل التحديات أمام “الخاص” لتوفير السكن الاجتماعي
| المنامة - وزارة الإسكان
عقد وزير الإسكان باسم الحمر اجتماع عمل موسعا مع الإدارة العليا بوزارة الإسكان وبنك الإسكان؛ لبحث خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة التي تم إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022، فضلًا عن الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتدشين النسخة الجديدة من برنامج “مزايا المطور”.
وخلال الاجتماع أكد الحمر ضرورة زيادة فعالية التنسيق المشترك بين الوزارة وبنك الإسكان؛ من أجل تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد، لاسيما أن التوجه الحالي هو زيادة فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للمشاركة الفاعلة في خطة توفير 25 ألف وحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن اجتماع العمل الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة وبنك الإسكان، وشركات التطوير العقاري كان مثمرًا للغاية، ووضع الخطوط العريضة لأفق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على أصعدة بناء المشاريع الإسكانية من قبل المطورين العقاريين على الأراضي الحكومية، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المطورين العقاريين، وتذليل التحديات اللازمة لبناء مشاريع السكن الاجتماعي، فضلًا عن المشاركة الفعالية في برنامج مزايا المطور؛ باعتباره يمثل مستقبل قطاع السكن الاجتماعي بعد تحول دور الوزارة من مزود إلى منظم للخدمة.
وأشار الوزير إلى أن رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لاجتماع المطورين يعكس دعم الحكومة للملف الإسكاني وعزمها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم فرص التعاون المنشود، كما تعبر هذه الرعاية عن دعمه الشخصي لقطاع السكن الاجتماعي، لاسيما أن لديه دراية وخبرة كبيرتين في هذا المجال.
وشدد الحمر على ضرورة التنسيق والتواصل المستمرين مع شركات التطوير العقاري، وإعداد دليل موحد عن فرص ومعايير مشاركة الشركات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، والعمل المستمر عن تذليل التحديات والبحث المستمر عن فرص التحسين والتطوير؛ من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة بنهاية السنوات الأربع المقبلة، تضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
من جهة أخرى، أطلع وزير الإسكان على آخر استعدادات الوزارة لطرح النسخة المطورة من برنامج مزايا، والذي من المقرر الإعلان عنه تفاصيله وبدء سريان تنفيذه قريبًا، مشيدًا بالاجتماعات التنسيقية التي قامت بها الوزارة وبنك الإسكان مع شركات التطوير العقاري والبنوك المشاركة، والتأكد من الاستعدادات التقنية الخاصة بتلقي الطلبات الجديدة ودورة الطلب منذ التقديم وحتى استلام الخدمة الإسكانية، الأمر الذي يسهم في مزيد من النجاح لهذا البرنامج، ويضمن فورية الخدمات الإسكانية التي يقدمها للمواطنين.