أحمد بن حمد: 9.3 مليون دينار كلفة 4 أجهزة للكشف بالأشعة في “الجمارك”
| أمل الحامد من المنامة (تصوير: رسول الحجيري)
3 أشهر لتركيب أجهزة الكشف بالأشعة في الجسر والميناء جهاز الكشف الواحد يمسح 120 شاحنة في الساعة تطبيق النقطة الواحدة في “المطار” بين البحرين والرياض أولا تركيب وصيانة أجهزة الكشف بكوادر بحرينية وقت قياسي لتخليص البضائع بين البحرين ودول الخليج المملكة تعمل على خلق البيئة المناسبة للاستثمار معدلات قياسية لتخليص الشاحنات خلال ساعتين إلى 3 ساعات رسوم الجمارك تغطي كلفة مشروع أجهزة الكشف
كشف رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن تدشين مشروع زيادة أجهزة الكشف بالأشعة للحاويات والشاحنات في مارس المقبل؛ لتصبح جهازين لتفتيش الشاحنات بجسر الملك فهد، وجهازين لتفتيش الحاويات بميناء خليفة بن سلمان، لافتًا إلى أن المشروع سيستغرق 3 أشهر للانتهاء من عملية تركيب الأجهزة الأربعة.
وقدر الشيخ أحمد بن حمد، في تصريح له، الكلفة الإجمالية المرصودة لمناقصة المشروع بنحو 9.3 مليون دينار، وهذه الكلفة على مدار 8 أعوام، تبدأ من شهر يونيو المقبل بعد الانتهاء من عملية التركيب، لافتًا إلى أن كلفة الأجهزة مغطاة بالكامل من الرسوم التي يتم تحصيها على الحاويات والشاحنات، مؤكدًا “لم تكلفنا أي فلس”.
وأشار إلى أن معدل عملية المسح بالجهاز يصل إلى 120 شاحنة في الساعة، في حين كانت في السابق بمعدل 20 شاحنة في الساعة.
وأكد الشيخ أحمد بن حمد أن مشروع النقطة الواحدة بين البحرين والسعودية وصل إلى مراحله النهائية، لافتًا إلى أن تطبيق مشروع النقطة الواحدة سينفذ في مطار البحرين الدولي قبل جسر الملك فهد، مبينًا “نسعى لتدشين مشروع النقطة الواحدة بالمطار في العام الجاري بين البحرين والرياض”. وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة تطبيق النقطة الواحدة على المواطنين في المرحلة الأولى، وقد تتسع الدائرة بعد ذلك في المرحلة الثانية منه. وفيما يلي نص اللقاء:
ما تقييمكم لمشروع “دربك خضر” بعد مرور عام تقريبًا على تطبيقه؟
“دربك خضر” هو جزء من إجراءات عدة قمنا بها من أجل تيسير حركة التجارة من استيراد وتصدير في البحرين. “دربك خضر” أتى بعد خطوة قمنا بها في المنفذ البحري وأطلقنا عليها في ذلك الوقت “التخليص المسبق”. وفكرة التخليص المسبق أن البيانات تقدم للجمارك قبل وصول البضاعة اختصارًا للوقت الذي تقضيه البضاعة في المنافذ لدى وصولها، فيستطيع الشخص تخليص أوراقه ودفع الضريبة الجمركية التي عليه قبل وصول البضائع المستوردة، وبعد ذلك تصبح الإجراءات عند الوصول أسرع.
“دربك خضر” هو مواصلة لفكرة “التخليص المسبق” لكن في جسر الملك فهد الذي يعتبر شريان الاقتصاد للبحرين، وجميع التوجيهات تصب في تيسير الإجراءات في مناحي السفر بالنسبة للمسافرين والحركة التجارية. واستطعنا تقليص الأزمنة في الجسر بعد إجراءات قمنا بها في العامين 2015 و2016، ولكن طموحنا أكبر بمزيد من التقليص. وفكرة “دربك خضر” نسعى من خلالها لتخليص معظم الشحنات خلال ساعة واحدة من وصولها حتى وإن كانت هذه الشحنات تتطلب إجراءات من جهات رقابية أخرى مثل وزارات الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” وبقية الوزارات التي تدقق على البضائع. ولله الحمد استطعنا الحفاظ على معدلات قياسية تراوحت ما بين الساعتين و3 ساعات، ولكن الانسياب زاد بشكل كبير، وبعد أن كنا نشهد ساحة شاحنات مكتظة، لدينا اليوم لقطات حية بشكل يومي من هذا الموقع تبين أن الساحة فاضية وأن هنالك انسيابا في الحركة.
وسيتم تركيب أول جهازين لأشعة الحاويات واحد منها في الميناء البحري (ميناء خليفة بن سلمان) والآخر في جسر الملك فهد في شهر مارس. بعد ذلك سيتم تعطيل الجهازين القديمين وتفكيكهما وتركيب الجهازين الجديدين الآخرين مكانهما. وستستغرق العملية من بدايتها إلى آخرها 3 أشهر. وإن شاء الله في شهر يونيو ستكون الأجهزة الأربعة جاهزة.
كم الميزانية المرصودة لأجهزة الكشف بالأشعة؟
الكلفة الإجمالية للأجهزة كمناقصة هي 9.3 مليون دينار، لكنها مناقصة على مدار 8 سنوات، وليس سنة واحدة، تبدأ هذه السنوات الثماني من شهر يونيو المقبل، بعد تركيب الأجهزة الأربعة.
الجمارك لديها رسم تحصله على الحاوية الواحدة، بمعدل العدد الذي نقوم به سنويًا لذا فإننا نغطي كلفة الأجهزة، و “لم تكلفنا أي فلس”. ثانيًا الرسم هذا مطبق في جميع دول الخليج، وعالميًا بدأت هذه الأجهزة تموّل بنفس النظرة وبنفس النهج لان دائمًا وأبدًا يأتي الأمن أولا، فمتى ما وجدت خدمات أمنية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الوطن فإن المبلغ على المسح الضوئي الواحد زهيد وأرخص بكثير من أمن الوطن ككل.
- هل كلفة السنوات الثماني شاملة الصيانة؟
نعم، ستكون شاملة الصيانة، لكن الفارق هذه المرة ولأول مرة أننا بدأنا عملية تشغيل هذه الأجهزة بكوادر تعمل داخل الجمارك بدلا من شركة تقوم بتشغيلها. كما أن الفريق الذي قام بزيارة الصين لاختبار هذه الأجهزة هو فريق وطني، فاليوم انتقلنا من مرحلة جلب خبرات خارجية تقوم بالعمل إلى مرحلة الاعتماد على أبناء الوطن في عملية التشغيل وفي معرفة مبادئ الصيانة الأولية، وفي مبادئ اختبار قبول الأجهزة الذي هو أهم شيء، بحيث لا يأتي أحد يقول إن الجهاز يعمل وهو لا يعمل، وهذا أكبر فخر نعتز به، أن الموظفين لدينا بدأوا ينتقلون من مراحل أخذ الخدمة من الغير إلى مرحلة أصبحوا يقدمونها بأنفسهم.
كثير من الشركات الصينية (في زيارة مجلس التنمية الاقتصادية إلى الصين) أبدت رغبتها الاستفادة من جسر الملك فهد في التصدير من البحرين، فما تسهيلاتكم لهذه الشركات؟
اليوم تعيش الجمارك الفترة الثالثة من عمرها تاريخيًا. فالجمارك أول ما بدأت في دول العالم كانت هي وسيلة تحصيل الدولة على إيراد في ذلك الوقت وتسمى “جباية”، واستمرت هكذا الجمارك بمختلف دول العالم إلى نهاية 2001 على مبدأ “الجباية”. وفي العام 2001 جرى حدث مهم في نيويورك غيّر مجرى الإجراءات، إذ من بعد أحداث 11 سبتمبر، رأت الدول أنه يجب أن يكون للجمارك دورًا أمنيًا، فانتقل منذ سنوات عالميًا إلى لدور الأمني، ولكن الأمن طغى على التيسير وعقّد التجارة.
الآن انتقلنا للمرحلة الثالثة التي بدأناها منذ فترة ألا وهي التوازن بين حفظ الأمن وحماية المجتمع من جانب، وتيسير التجارة وحركة السفر من جانب ثاني.
صحيح أن الكل يسعى إلى الإجراءات في جسر الملك فهد، وبطبيعة الحال التعداد السكاني الأكبر والقوة الشرائية الأكبر هو في المملكة العربية السعودية، لكن البحرين أعلنت كجزء من رؤيتها الاقتصادية 2030 أن تكون مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية.
الخدمات اللوجستية هي ليست خدمات تقدم في المطار أو خدمات تقدم في الميناء أو خدمات تقدم في المنافذ البرية مثل الجسر، فالقطاع اللوجستي هو قطاع متكامل بيئته تبتدئ من بيئة العمل وتتنقل إلى مناحي الحياة الأخرى يكون فيها أناس يشتغلون ولديهم أسر ويحتاجون إلى مدارس ويحتاجون كلفة معيشية غير مرتفعة، فالبحرين لا تعمل على تطوير منشآت قطاع، إنما تعمل دائمًا على خلق البيئة المناسبة المتكاملة وهذه أهدافها.
واليوم نفتخر عندما نتحدث أن الجمارك عضو في فريق البحرين بالملف الاقتصادي. فالواقع فرض نفسه، بأن هذه الشركات عندما يجلبها مجلس التنمية الاقتصادية فإنها تريد أولا الالتقاء مع مسؤولين بالجمارك لمعرفة ما التسهيلات والخدمات التي ستقدم لها وهل هنالك تعقيدات أم لا. وبعد الاجتماع معهم وشرح الصورة، فإنه بفضل الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي سواء بمجلس التنمية الاقتصادية أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو وزارة المواصلات والاتصالات أو الجمارك فإنها تعمل على خلق بيئة استثمار مناسبة؛ لكي تصبح البحرين مركزا لتوزيع السلع يتم تخزينها في المملكة ثم توزع. واليوم الأزمنة التي تخرج فيها البضائع من البحرين إلى بقية دول الخليج هي أزمنة قياسية، برضا العملاء، لكننا كفريق لا نقبل إلا بالأفضل ونطمح للأفضل.
لديكم تجارب مثل تجربة النقطة الواحدة وتجربة الدخول من غير تأشيرة، ما تقييمكم لهذه التجارب؟ ومتى يُتوقع العمل بالنقطة الواحدة؟
أؤكد أن تطبيق النقطة الواحدة بين البحرين والسعودية وصل إلى مراحله النهائية، وسيتم التطبيق في مطار البحرين الدولي قبل جسر الملك فهد؛ لأن المفهوم للنقطة الواحدة هو نفسه. فالمسافر يقف في مكان واحد لتسجيل خروج ودخول البلد الآخر في لحظة واحدة في إجراء واحد، وسيتم تجربته في مطار البحرين على عدد أقل؛ لأن عبر المطار يأتي مئات الآلاف من المسافرين أسبوعيا، وهو النقطة التي سننطلق منها إلى التطبيق بالجسر.
متى ستطبق؟
يسعى الإخوة في الجوازات ليصبح التطبيق في المطار العام الجاري 2019.
هل ستكون النقطة الواحدة إجراء متبادل أم لا؟
بالطبع، لا يوجد شيء من جهة واحدة، والإجراء عبارة عن ربط يؤدي لتقديم هذه الخدمة.
هل ستطبق على مواطني البلدين أم الأجانب؟
تدرس في المقام الأول بالمرحلة الأولى أن يكون على المواطنين، وقد تتسع الدائرة بعد ذلك في المرحلة الثانية منه، لكن طالما أن الهدف واضح والخطة وضعت أصبحت المسألة مسألة وقت.
السعودية لديها أكثر من مطار، فهل ستطبق النقطة الموحدة في جميع مطاراتها؟
مطار الرياض سيكون البداية، حيث تم تحديده، ودائمًا يتم اختبار الشيء والتأكد من إجراءاته، وبعد تطبيقه ونجاحه يطبق على البقية إن شاء الله.
كم عدد الأعداد المفوجة من الشاحنات؟
نحن حافظنا دائمًا على رقم يومي يقارب الـ 600 شاحنة، وهذا الرقم يتغير بين الارتفاع والانخفاض بسبب الحركة التجارية والتبادل، والطلب والعرض. فنحن مستعدون لأرقام أكبر من ذلك بكثير، والذي يدل على ذلك أننا حافظنا على معدل زمن العبور من العام 2016 إلى الآن وهو زمن عبور في نفس اليوم، إلا في حالات نادرة كان بسبب زيادة عدد المسافرين، فيتم إعطاء الأولوية للمسافرين وبعد ذلك الشاحنات. لكن المعدل المتعارف عليه في البحرين هو في نفس اليوم.
هل هنالك زيادة في حركة الاستيراد والتصدير؟
هي عرض وطلب فهنالك أشهر تشهد زيادة في الاستيراد، فعلى سبيل المثال، قبل شهر شهر رمضان المبارك تكون هنالك زيادة في الطلب على الطعام؛ لأن الجميع يريد الاكتفاء و التخزين، وفي النصف الثاني من العام يتم زيادة في استيراد السيارات؛ بسبب نزول طرازات جديدة.