حبس شاب لاستيلائه على 30 ألف دينار من فتاة وعدها بالزواج
| محرر الشؤون المحلية
تعرفت شابة على شاب يبلغ “34 عامًا” عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام”، والذي وقعت في حبه بعدما وعدها بالزواج مدعيًا لها أنه لم يسبق له الزواج، ووضعت كل ثقتها فيه وأعطته كل المبالغ المالية التي قال لها إنه يحتاج إليها للخروج من أزمته المالية، حتى بلغ مجموع ما سلمته له 30000 دينار، لكنها وبالصدفة علمت من شقيقة الشاب أنه محتال ومتزوج أصلاً، وأن المبالغ التي يتحصل عليها من الفتيات يتقاسمها مع زوجته.
فتقدمت ضده ببلاغ لدى مركز الشرطة، قالت فيه إن المتهم أوهمها أنه يحبها مدعيًا لها أنه لم يسبق له الزواج وأنه يتمنى الزواج منها، فوثقت فيه وأعطته كل المبالغ المالية التي ادعى حاجته إليها للخروج من أزمته المالية؛ وذلك حتى يتمكن من العيش معها في سعادة، إلا أنه استغلها وتمكن من الاستيلاء منها على مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 30 ألف دينار، على أن يقوم بتسليمها كل تلك المبالغ بالإضافة إلى مهرها عند الزواج.
وأضافت أنه اختفى عنها ولم يوف بوعده إليها ولم يأت لمقابلة أهلها ولم يعد يرد على اتصالاتها الهاتفية، مشيرة في بلاغها إلى أنها علمت في وقت لاحق لاختفائه أنه متزوج أصلاً ولديه أولاد، بالرغم من أنه نفى لها زواجه سابقًا، مؤكدة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من ذلك الشاب.
وبينت أنها حاولت الاتصال به مرارًا وتكرارًا عن طريق أهلها وصديقاتها، لكن دون جدوى، حتى تبين لها أنه قام بتغيير رقم هاتفه النقال، خصوصًا بعدما قال لها إن (القانون لا يحمي المغفلين).
وعندما تواصلت المجني عليها مع شقيقة المتهم أكدت لها الأخيرة أن شقيقها متزوج أصلاً، وأنه محتال، وإن حصل على أية أموال من الفتيات فإنه يتقاسمها مع زوجته، وبينت الأوراق أن شقيقة المتهم شهدت بذلك أيضًا أمام مركز الشرطة.
ولفتت وكيلة المجني عليها أن إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليه قرابة 30 ألف دينار، كانت قد دفعتهم المبلغة للمتهم، وكانت الدفعة الأولى 10 آلاف دينار، وذلك ليكمل أقساط منزل كان قد اشتراه ويكون منزل الزوجية لهما بعد عقد القرآن.
أما الدفعة الثانية فقد أخذ منها مبلغًا وقدره 13 ألف دينار، وذلك لمنازعات وديون ادعى أنه يريد التخلص منها.
وكانت الدفعة الثالثة ليتمكن من شراء سيارة جديدة، فأخذ منها مبلغ وقدره 7000 دينار، والأخيرة لم تتجاوز مبلغ 998 دينارًا و438 فلسًا كان قد دفعها إلى صندوق التقاعد بتاريخ 26 أبريل 2017، لضم خدمة سابقة إلى تقاعده.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه استولى على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها بأن تسلمها منها بطريقة احتيالية.
وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة المتهم، غيابيًّا، بالحبس لمدة سنة واحدة وقدرت كفالة بقيمة 500 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على هذا الحكم بالمعارضة، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة، والتي انتهت إلى القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن.