لا تهاون مع أي إرهابي.. والعريبي استغل الرياضة لتنفيذ جرائمه
| القضيبية - مجلس النواب
عبّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد عن رفضه في التدخل بشؤون القضاء البحريني من أي طرف كان أمحليًّا أم دوليًّا، كون القضاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتدخل فيه أو التشكيك في أحكامه النزيهة والتي تعد محل ثقة لدى الشعب البحريني، ولا يمكن القبول بفرض إملاءات من دول أو منظمات مسيسة تسعى إلى دعم الإرهابيين والمخربين الذين يسعون إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين.
وأشار إلى أن مجلس النواب يمثل الشعب الرافض لأي تهاون مع أي إرهابي عمل على إثارة الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مهما بلغ الضغط من قبل أي دولة أو منظمة أو اتحاد، لافتًا إلى أن آخر القضايا التي تم التدخل بشؤون البحرين الداخلية بسببها هو المدعو حكيم العريبي، والذي تم الحكم عليه غيابيًّا في قضية إرهابية وخرج بكفالة وشارك في مباراة كرة قدم باسم البحرين في دولة قطر لينتهز فرصة الهروب إلى إيران ليتعاقد للعب في أستراليا وخلال سفره إلى تايلند تم القبض عليه من خلال مذكرة قبض دولية احترمت فيه تايلند المواثيق والأنظمة الدولية إلا أنها تواجه ضغوطًا لعدم تسليمه إلى مملكة البحرين مما يؤكد وجود تضافر كبير من جهات كثيرة تعادي أمن البحرين وتعمل على تقويض الأمن فيها، وتسييس القضية وإثارتها على أنه لاعب كرة قدم ليتدخل فيها الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو تدخل سافر غير مقبول به، ولا شأن لهم في ذلك.
وذكر أن المدعو العريبي صرح لوسائل الإعلام بأنه أسترالي الجنسية وليس له علاقة بالبحرين، ووجّه اتهامات غير صحيحة تجاه المملكة مما يدل على تسييسه من قبل جهات خارجية باتت تدافع عنه ليل نهار، فكيف يمكن أن تتعامل هذه الجهات معه كلاعب كرة قدم في وقت قبلت أن يستغل هذا المدعو مباراة كرة القدم في دولة قطر ويهرب من خلالها من قضية إشعال حريق بشكل متعمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ومع وجود أصوات شاذة تطالب بحريته وعدم تسليمه للبحرين في صورة واضحة من الدعم اللا محدود للإرهاب. وشدّد زايد على أن مجلس النواب يؤكد مجددًا وقوفه مع أي إجراء من شأنه أن يثبت دعائم الأمن والاستقرار التي تنعم بها البحرين وعدم التساهل في هذا الجانب، ودعم وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بالتشريعات التي تقوي من أدائهم وتعطيهم المجال في بسط الأمن وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، وما ينص عليه القانون.