“الجعفرية” ترد على خبر “البلاد” خضوعها لمساءلة وزير العدل
| محرر الشؤون المحلية
لا للتشكيك والإصرار الغريب على تحويل الإنجازات إلى تجاوزات المجلس يرفض أن يكون موضع تشكيك وهمي واتهام مصطنع تحويل المكرمة للحساب الخاص بعد ختام موسم عاشوراء وليس قبله
أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بيانا تفصيليا تعقيبا على ما نشرته صحيفة “البلاد” في عددها رقم 3761 الصادر اليوم (الخميس) الموافق 31 يناير 2019، وبالإشارة إلى ما نشر بخصوص إدارة الأوقاف الجعفرية، فيما يخص موضوعي المكرمة الملكية السامية، وموضوع صالة المقشع، فنود أن نوضح أن مجلس الأوقاف الجعفرية عقد اجتماعا استثنائيا صباح يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018؛ لمناقشة الموضوع من جميع جوانبه.
وفي هذا الإطار، يستغرب مجلس الأوقاف الجعفرية الركون إلى مبدأ التشكيك والإصرار الغريب على تحويل الإنجازات إلى تجاوزات والتقليل من جهود مجلس الأوقاف والإدارة التنفيذية، والتي كانت موضع إشادة وتقدير من جلالة الملك المفدى ورؤساء المآتم، وعلى مدى السنوات الماضية بذل المجلس جهودا تاريخية تصحيحية شملت مختلف الجوانب المتعلقة بالأوقاف. كما أن المراسيم والقوانين لا تخول إجراء تحقيق مع مجلس الأوقاف الجعفرية، ولا تتضمن تلك القوانين واللوائح أية صلاحيات في التحقيق مع المجلس، ذلك أن المجلس يعين رئيسه وأعضاؤه بأمرٍ ملكي سام.
إنّ مجلس الأوقاف الجعفرية بموجب المراسيم والقوانين واللوائح المشار هو السلطة المهيمنة على الإدارة، كما لم يبدر من المجلس رئيسا وأعضاء أدنى مخالفات، بل على العكس من ذلك يفترض أن تقابل جهوده التاريخية غير المسبوقة التي بذلها ويبذلها بالثناء والإشادة.
ويتطلع مجلس الأوقاف الجعفرية إلى توسيع التعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية إلى أقصى مدى، مع التأكيد مجددا أن أبواب المجلس مفتوحة دائما للرد على اي استيضاح في جميع ما يتصل بشؤون الأوقاف، مؤكدين رغبتنا الدائمة في التنسيق والتواصل المثمر مع جميع الجهات في جميع ما يتصل بشؤون الإدارة ورعاية مصالحها والسعي الدائم لتطويرها. وفيما يلي رد تفصيلي على جميع الملاحظات المشار إليها:
أولا: الجانب القانوني:إنّ تعيين مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية هو من شأن جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وذلك بموجب قانون مجلسي الأوقاف، و”يصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي”، وتتمثل سلطة الإدارة العليا في مجلس الأوقاف والذي يشكل بمرسوم ملكي، ومكون من رئيس وعشرة أعضاء، مهمته الإشراف على الأوقاف الجعفرية واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية يرفض رفضا قاطعا أن يكون في موضع تشكيك وهمي واتهام مصطنع، حيث إنّ المجلس حاز ولا يزال على الثقة الملكية السامية منذ تشرفه بتسلم المسؤولية في أغسطس 2013، وتوالت الإشادات من جلالته لجهود مجلس الأوقاف الجعفرية والإدارة في الكثير من المحافل الرسمية.
النصوص القانونية ذات الصلة: المادة الأولىيتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما هيئتان مستقلتان تلحقان بوزير العدل والشئون الإسلامية الذي له سلطة الإشراف عليهما. ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الأولىيتولى مجلس الأوقاف الإشراف على شئون الأوقاف وإدارتها واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقا للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة.
المادة الثانيةيتخذ مجلس الأوقاف بصفته السلطة المهيمنة على شئونها ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ المجلس من أجله، وله على وجه الخصوص:
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف لتحقيق أكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية السليمة.
2- وضع النظم الكفيلة بالمحافظة على أعيان الأوقاف وصيانتها المستمرة وتنمية إيراداتها وتحصيلها بصفة منتظمة وذلك على أسس من العلاقات الإنسانية ومتابعة تنفيذ كل ذلك.
3- وضع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار اللوائح والقرارات في المسائل الإدارية والمالية، والتي يسير عليها المجلس.
4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي وإرسالهما لوزير العدل والشئون الإسلامية للموافقة عليهما.
5- مراقبة تنفيذ الميزانية والالتزام بأبوابها وبنودها وعدم إجراء أي تعديل فيها إلا بموافقة وزير العدل والشئون الإسلامية.
6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم من مدير إدارة الأوقاف عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.
7- عقد القروض وقبول الوصايا وتقديم الهبات والتبرعات وقبولها.
8- تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لإدارة الأوقاف وفصلهم وإنهاء خدمتهم.
9- إصلاح وترميم المساجد والمقابر وغيرها من الأماكن التابعة لإدارة الأوقاف والإشراف عليها.
10- تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائه لبحث موضوع أو موضوعات مما تدخل في اختصاصه ثم عرض الأمر على المجلس. وتجدون مرفقا توضيحا من مجلس الأوقاف الجعفرية بشأن كافة القضايا التي أشار إليها. وفيما يلي رد تفصيلي عن جميع الملاحظات بخصوص المكرمة الملكية السامية لموسم عاشوراء وصالة المقشع للمناسبات:
المرجعية القانونية لصرف المكرمة الملكية:تود الإدارة أن توضح عدم وجود قوانين أو أنظمة تنظم آلية صرفها واعتمادها بشكل استثنائي ولم تدرج ضمن مخصصات الإدارة في الميزانية العامة للدولة، وتم التوضيح بأنه لا يوجد قرار رسمي، وإنما تركت للسلطة التقديرية لمجلس الأوقاف الجعفرية لصرفها على تطوير المآتم والحسينيات بعلم الجهات الرسمية العليا، وجرت العادة لسنوات أن توزع المكرمة الملكية (آلية الصرف السابقة) وبطلب من رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بتحويل المكرمة من عينية إلى نقدية مع تنويع موارد صرفها لتكون أكثر شمولية وتنوع عن ذي قبل بحسب الاحتياجات الفعلية للمآتم.
كما يجدر الإشارة إلى أنّ بعض المناقلات بين الحسابات الداخلية ناجمة عن عدم انتظام تحويل مبلغها في وقتها قبل حلول شهر محرم من كل عام، حيث إنّ المكرمة يتم تحويها الى الحساب الخاص بها بعد ختام موسم عاشوراء وليس قبله، مما يستلزم على الإدارة التصرف بالمناقلات الداخلية من حساب العشير لحين نزول المكرمة. وجاء في كلمة رئيس الأوقاف الجعفرية أمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة التشرف بلقاء جلالته بمعية مجموعة كبيرة من المآتم والحسينيات النص التالي:
إن إدارة الأوقاف الجعفرية بدأت استعداداتها المبكرة لتنظيم موسم عاشوراء لعام 1440هـ الموافق 2018م، حيث وضعت خطة متكاملة لضمان نجاح هذا الموسم وإحيائه على أكمل وجه، وذلك لتقديم كل التسهيلات اللازمة لموسم عاشوراء، تشمل التنسيق والتواصل مع جميع الجهات الرسمية وتطوير منظومة الخدمات والتنسيق مع 600 مأتم و135 موكبا و15 هيئة عزاء مركزية و700 مضيف على مستوى المحافظات الأربع بمملكة البحرين.
وبتوفيق من الله سبحانه وتوجيهات جلالتكم، حققت إدارة الأوقاف الجعفرية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية هذا العام نجاحًا غير مسبوق في تنظيم موسم عاشوراء، حيث عقدت الإدارة للمرة الأولى اجتماعات تنسيقية مع جميع المآتم والحسينيات والمواكب وهيئات العزاء والمضائف الحسينية في جميع مناطق مملكة البحرين، بمشاركة ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وقدمت بفضل ما تلقاه من دعم كبير من جلالتكم خدمات متميزة من حيث الكمية والنوعية لأول مرة ما هيأ سبل النجاح الباهر للموسم.
بقية الرد منشور بالموقع الإلكتروني للصحيفة.
التزام بالمادة 60 بقانون الصحافة
استند مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية على المادة (60) بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، تحت عنوان “الرد والتصحيح”، عند إرساله الرد على خبر نشرته صحيفة البلاد. والتزاما من “البلاد” بهذه المادة، فقد بلغت عدد كلمات الموضوع الأم 500 كلمة، وتنشر 1000 كلمة من رد الإدارة بالنسخة الورقية، أما كل الرد الذي فاق 3 آلاف كلمة، فقد نشر بالموقع الإلكتروني للصحيفة.علما أن المادة (60) تنص على: “(...) يكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعرفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. (...)”.