تسهم في تعزيز العلاقات بين البحرين والدولة الصديقة

توافق على “الخدمات الجوية الفلبينية”

| محرر الشؤون المحلية

يتّجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬البروتوكول‭ ‬المعدل‭ ‬والمكمل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬2017م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2018م‭.‬

وتسهم‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المملكة‭ ‬بجمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬الصديقة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها‭ ‬لتتواءم‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديث‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وبين‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجيــة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البروتوكول‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬التصديق‭ ‬عليها‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1993،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ويحقق‭ ‬مصلحتيهما‭. ‬

فيما‭ ‬أيدت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬البروتوكول‭ ‬المعدل‭ ‬والمكمل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرتوكول‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استيفاء‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬الجوية،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬أهمية‭ ‬التشغيل‭ ‬إلى‭ ‬الفلبين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للناقلة‭ ‬الوطنية‭ (‬طيران‭ ‬الخليج‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬ممثلو‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وللعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬