“الأمة الكويتي” يلغي عضوية نائبين

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬عضوية‭ ‬النائبين‭ ‬المعارضين‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬جمعان‭ ‬الحربش‭ ‬ووليد‭ ‬الطبطبائي،‭ ‬وخلو‭ ‬مقعديهما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬اقتحام‭ ‬البرلمان‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة،‭ ‬مرزوق‭ ‬الغانم،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬“كونا”‭ ‬الرسمية،‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬اتخذ‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عادية،‭ ‬انعقدت‭ ‬امس،‭ ‬قرارا‭ ‬بخلو‭ ‬مقعدي‭ ‬الحربش،‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬“الحركة‭ ‬الدستورية‭ ‬الإسلامية”‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجماعة‭ ‬“الإخوان‭ ‬المسلمين”،‭ ‬والطبطبائي،‭ ‬السلفي‭ ‬المستقل،‭ ‬بموافقة‭ ‬40‭ ‬نائبا‭ ‬مقابل‭ ‬اعتراض‭ ‬18‭ ‬فقط،‭ ‬مع‭ ‬إبلاغ‭ ‬الحكومة‭ ‬بذلك‭.‬

وأوضح‭ ‬الغانم‭ ‬أنه‭ ‬سيتم،‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬وقانون‭ ‬الانتخاب،‭ ‬إجراء‭ ‬تصويت‭ ‬حول‭ ‬تعيين‭ ‬نائبين‭ ‬جديدين‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدي‭ ‬الحربش‭ ‬والطبطبائي‭.‬

وأشار‭ ‬الغانم،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬واستحقاقات‭ ‬دستورية‭ ‬“وليس‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬أشخاص”‭.‬

وجرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬بحبس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائبين،‭ ‬الموجودين‭ ‬حاليا‭ ‬خارج‭ ‬الكويت،‭ ‬لـ3‭ ‬سنوات‭ ‬و6‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬المعروفة‭ ‬إعلاميا‭ ‬باقتحام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭.‬

وتعود‭ ‬وقائع‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2011‭ ‬حين‭ ‬اقتحم‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيطرة‭ ‬النواب‭ ‬الموالين‭ ‬للحكومة‭ ‬عليه‭ ‬وطالبوا‭ ‬باستقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آنذاك،‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬المحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬واتهموه‭ ‬بالفساد‭.‬