مصادر “البلاد”: لجنة تحقيق وزارية بمخالفات “الجعفرية”
| علوي الموسوي
البلاد نشرت عن مخالفات صرف المكرمة في يونيو 2018 لا أوراق ثــبــوتــيــة لمصــروفــات المــكــرمــة الشراء من مؤسسات مملوكة لإخوة رئاسة الأوقاف إجازة بناء قاعة المقشع كمبنى سكني وليس صالة مناسبات الأعمال الإنشائيــة للــقــاعــة لم تطرح بمناقصة
كشفت مصادر “البلاد” عن توقيع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بمخالفات مالية وإدارية منسوبة لإدارة الأوقاف الجعفرية. وحصلت الصحيفة على نسخة من القرار الوزاري بتشكيل لجنة التحقيق، والتي تناولت مخالفات الإدارة بصرف المكرمة الملكية لعاشوراء ومشروع بناء صالة المقشع.
ومن بين أسئلة لجنة التحقيق عدم وجود أوراق ثبوتية لمصروفات المكرمة، والشراء من مؤسسات مملوكة لإخوة رئاسة الأوقاف، وإجازة بناء قاعة المقشع كمبنى سكني وليس صالة مناسبات، والأعمال الإنشائية للقاعة لم تطرح بمناقصة.
وكلف القرار وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فريد المفتاح برئاسة اللجنة، وعضوية مدير بالوزارة ومستشار قانوني.
وكانت “البلاد” قد نشرت بعدد يوم السبت الموافق 9 يونيو 2018 وثائق تثبت انتهاك إدارة الأوقاف التقاليد المرسومة لصرف وتوزيع المكرمة الملكية. وجنح صرف المكرمة بطباعة مؤلفات وكتب شخصية لرئاسة الأوقاف، وليست مطبوعات للأوقاف.
وفيما يأتي أبرز ما يتضمنه القرار:
مخالفات مكرمة عاشوراءجاء في قرار لجنة التحقيق: المخالفات المالية والإدارية المتعلقة بصرف المكرمة الملكية لعاشوراء:
1. صرف مبالغ من حساب المكرمة الملكية في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
2. صرف مبالغ من حساب المكرمة الملكية دون أوراق ثبوتية.
3. صرف مواد ومستلزمات دون مستندات ثبوتية تبين المآتم والحسينيات التي صرفت لها تلك المواد والمستلزمات.
4. الشراء بالأمر المباشر لمشتريات بالمخالفة للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.
5. الشراء المباشر من مؤسسات مملوكة لإخوة رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية دون اتباع إجراءات الحوكمة السليمة.
مخالفات صالة المقشعوتضمن القرار تكليف لجنة التحقيق بالتحقيق بالمخالفات المالية والإدارية المتعلقة ببناء صالة المقشع كالآتي:
1. استصدار إجازة بناء على أساس مبنى سكني بدلا من صالة مناسبات، ومن ثم بناء صالة مناسبات بما يخالف إجازة البناء.
2. عدم طرح الأعمال الإنشائية للصالة في مناقصة بالمخالفة للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.
3. الشراء بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة الخامسة من اللائحة سالفة الذكر.
4. الشراء المباشر من مؤسسة مملوكة لأخ رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية دون اتباع إجراءات الحوكمة السليمة.
إفادات كاملة
وأوجب قرار لجنة التحقيق على أقسام وإدارات إدارة الأوقاف الجعفرية ذات الصلة بموضوعي التحقيق تقديم إفادات كاملة وبيانات مالية وإجرائية مفصلة تتضمن كافة المعلومات المتصلة بالتحقيق وعلى وجه الخصوص القرارات المتخذة بشأن موضوعي التحقيق وأسماء الموظفين متخذي هذه القرارات وصفاتهم الوظيفية ومن تولى تدقيقها وتنفيذها.
وألزم القرار لجنة التحقيق دراسة وتدقيق وتصنيف الإفادات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ اللازم حيال كل مخالفة على حدة سواء بالتوصية بالحفظ أو السير في إجراءات التحقيق.
ونص القرار على تكليف موظفي الأوقاف بتنفيذ قرارات لجنة التحقيق بما في ذلك استدعاء ذوي الشأن والاطلاع على ما ترى لزم الاطلاع عليه من الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق.
ووقع وزير العدل قرار تشكيل لجنة التحقيق في 6 ديسمبر 2018. وجاء في ديباجته أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على عرض وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فريد المفتاح.