إقرار برنامج الحكومة مرحلة جديدة بمسيرة العمل الوطني
عكست موافقة مجلس النواب بالأغلبية على برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2019-2022)، العديد من الدلالات التي تؤكد توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على المضي قدما في تحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، وبما يعزز من قدرة المملكة في مواجهة التحديات الراهنة، ويتيح لها المزيد من فرص النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني، وذلك استنادا إلى مبدأ الشراكة الوطنية، والثقة في قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مواصلة وتيرة الإنجاز والتقدم.
وتنسجم هذه الثقة الراسخة مع ما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من تعاون وحرص مستمر على التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية في مختلف القضايا والموضوعات الوطنية، إضافة إلى ما تحققه الحكومة من نجاحات متتالية على صعيد الإيفاء بالتزاماتها، خلال مسيرتها التنموية الحافلة بالإنجازات.
كما تجسد هذه الموافقة إدراك الجانبين الحكومي والبرلماني لحجم التحديات التي تشهدها البحرين والعالم ككل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، في ظل محدودية الموارد المتاحة، والتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وجاءت التعديلات التي توصلت إليها الاجتماعات المشتركة بين الوفد الحكومي واللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة؛ لتعبر بوضوح عن النهج الديمقراطي المتأصل، والذي يحرص على تجسيد الإرادة الشعبية الحرة، وفق نهج التعاون المشترك لما فيه صالح البحرين وشعبها، إذ حرص الجميع على أن يكون البرنامج معبرا عن تطلعات المواطنين وآمالهم وأن يسهم في تعزيز المشاريع التنموية والاقتصادية.
وقد حظيت الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعات الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة بإشادة وتقدير الجميع، حيث عكست هذه الاجتماعات روح التعاون والحس الوطني المسؤول والشراكة الحقيقة التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن.
كما أكد التفاعل الحكومي الإيجابي مع ما طرحه النواب خلال هذه الاجتماعات، على ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام وحرص دائم على مد جسور التعاون مع السلطة التشريعية، وهو ما أكده الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في العديد من التصريحات، حيث أكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي النهج الذي سار عليه جميع أعضاء الوفد الحكومي؛ بهدف التشاور وتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق التوافق بين السلطتين في أجواء من الاحترام والثقة المتبادلة والمرونة والشفافية وبما يراعي المصلحة الوطنية الجامعة.
وبنظرة أكثر تدقيقا يمكن استخلاص دلالات موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة بالأغلبية في ضوء النقاط التالية:
أولا: توافق الحكومة ومجلس النواب على أهمية التعاون في هذه المرحلة المهمة كركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي تطلبت وجود برنامج التوازن المالي كأحد الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع مستوى الدين العام، ومن أجل ضمان استمرارية مسيرة التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسبات التي تحققت للمواطنين وزيادتها.
ثانيا: أظهرت موافقة مجلس النواب على البرنامج (38 صوتا من أصل 40 صوتا) ما نسبته 95 % مدى الثقة التي تحظى الحكومة من جانب النواب، ويقينهم بأن الحكومة برئاسة سموه قادرة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، وذلك لم يأت من فراغ، وإنما بناء على معطيات واقعية وملموسة، فالحكومة استطاعت أن تنجز ما يزيد على 90 % من المشروعات التي تضمنها برنامجها الماضي للسنوات (2015 - 2018)، وبالتالي فإنها تمتلك من الرصيد والأدوات ما يؤهلها لاستمرارية النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة وما تضمنه برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة.
إن هذه الثقة البرلمانية في الحكومة وقدرتها على تحقيق ما يصبو له المواطن كان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دور فيه من خلال حرصٍ دائم على أن يكون التعاون مع السلطة التشريعية هو الطريق الذي تسلكه الحكومة في مسيرة عملها للنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها، وتأكيدات وتصريحات سموه سواء خلال لقاءاته بأعضاء السلطة التشريعية أو خلال زياراته إلى البرلمان أو من خلال توجيهاته للوزراء والمسؤولين تصب على الدوام في هذا الاتجاه، فاستطاع سموه بذلك أن يقوى من أركان الثقة بين الجانبين، وهذ الثقة القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل الذي يعزز من مسيرة العمل الوطني في كافة القطاعات.
ثالثا: ما شهدته جلسة النواب من نقاشات هادفة وما تقدم به النواب من مرئيات وملاحظات عديدة بشأن برنامج عمل الحكومة، جاءت لتؤكد من جديد على مدى النضج الذي وصلت إليه المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين لاسيما فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الشعبية ممثلة في نواب الشعب، الذين قدموا ملاحظاتهم ومطالبهم، بل وحتى انتقاداتهم في أجواء ديمقراطية وحرية عبرت عن مدى إدراكهم لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم سواء باعتبارهم ممثلين للإرادة الشعبية أو كونهم الجهة المناط بها التشريع والرقابة، وكانت صدور الجميع ـ نواب وحكومة ـ رحبة في الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، وكان الحرص على التعاون والتفاهم جليًا بين الجانبين.
رابعا: عبّر النقاش الحضاري الذي شهدته جلسة التصويت على برنامج عمل الحكومة عن نهج وسمة أساسية يتصف بها أبناء البحرين عبر تاريخهم الطويل، وهي الإيمان بأن التوافق والتقارب هو أفضل الحلول لتحقيق الأهداف المأمولة وأن الاختلافات والتباينات في الرؤى مهما كانت شدتها لا يجب أن تكون عائقا أمام استكمال مسيرة البناء والتنمية، فالنجاح يقوم على مرتكز أساس هو التوافق.
خامسا: قناعة السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن القنوات الدستورية والآليات الديمقراطية هي الضمانة والطريق الوحيد لتحقيق المطالب الشعبية ومناقشة كل ما يهم الوطن والمواطن، وأن الجميع شركاء في المسؤولية لبلوغ الأهداف الطموحة للمشروع التنموي الوطني الذي تقوده المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، للعمل بإخلاص؛ من أجل دفع جهود التنمية إلى الأمام والحفاظ على الأمن والاستقرار.
ويبقى القول، إن إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة هي بالفعل كما وصفها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخطوة المباركة، ولكنها ليست نهاية المطاف، ولكنها بداية لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة، لاسيما وأن الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد عرض الميزانية العامة للسنتين القادمتين على النواب، ويأمل الجميع أن تستمر هذه الروح الايجابية من التعاون والتوافق بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن. إن الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس والقواعد الدستورية وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، هي الضمانة الأساسية لنجاح الجهود في استمرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.