إعداد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية المقبلة بما يواكب التطورات
| المنامة - بنا
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وعدد من الأعضاء، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر أمس.
في بداية الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقرير حول سير العمل في خطة الانتقال نحو نظم الحوسبة السحابية والإجراءات التي تمت لتسهيل عملية تدشين مركز شركة أمازون خلال هذا العام، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حرص الحكومة على دعم قطاع تقنية المعلومات وتعزيز دوره في عملية التنمية.
واعتمدت اللجنة تقرير إنجازات وإحصاءات برنامج الحكومة الإلكترونية للعام 2018، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأنظمة الحكومية الإلكترونية، ومنها نظام الاشعارات الوطني ونظام تقييم مراكز الخدمة الإلكترونية، إضافة إلى تدشين بطاقة الهوية الجديدة وتطوير دليل الخدمات الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات لأكثر من 40 نظاما وخدمة حكومية، وقد تجاوزت المدفوعات لجميع القنوات الإلكترونية 1.3 مليون معاملة بأجمالي أكثر من 120 مليون دينار، وارتفع عدد المعاملات والمبالغ المحصلة عبر المنصات المطورة إلى نحو الضعف، كما وصل عدد زيارات البوابة الوطنية إلى أكثر من 6 ملايين زيارة، كما استعرضت اللجنة تقرير حول إنجازات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في الفترة من 2016 إلى 2018، والتي أبرزها خفض نفقات تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة تصل إلى أكثر من 10 %.
كما اطلعت اللجنة على عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وهي مشروع الموثق الخاص ومشروع النظام الوطني للإشعارات الحكومية ومشروع بنايات للخدمات المتعلقة بإصدار رخص البناء، واستعرضت سير العمل في برنامج “ثقة”؛ لحماية وتعزيز أمن المعلومات في الجهات الحكومية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بالمشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية في تطبيق هذا البرنامج الأمني المهم.
واطلعت اللجنة على تقرير حول جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، والتي سيتم اطلاقها في نسختها العاشرة لهذا العام، وتهدف لتعزيز التنافسية والابتكار بين الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات والأنظمة الإلكترونية.
وقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى البدء في إعداد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية للمرحلة القادمة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويزيد من كفاءة عمل الأجهزة الحكومية المختلفة.