مالية الشمالية تصر على الاستقلال المالي والإداري للبلديات

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬الجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬مادة‭ ‬رقم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬وينص‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬عامة‭ ‬دائمة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وعضوية‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬رئيسا‭ ‬لإحدى‭ ‬اللجان‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬اعداد‭ ‬جداول‭ ‬اعمال‭ ‬المجلس‭ ‬ودراسة‭ ‬وابداء‭ ‬الراي‭...‬”‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬مطالبة‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعضوية‭ ‬كاملة‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الداخلية‭ ‬وليس‭ ‬بصفة‭ ‬مراقب‭ ‬فقط‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬مواد‭ ‬رقم‭ ‬35‭ -‬34‭- ‬19‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة‭ ‬تقتصر‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المختصة‭ ‬بالميزانية‭ ‬والصندوق‭ ‬المشترك‭. ‬

وان‭ ‬التعديل‭ ‬سيجذر‭ ‬سحب‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬وإلغاء‭ ‬الصندوق‭ ‬المشترك‭ ‬وايداع‭ ‬جميع‭ ‬إيرادات‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

‭ ‬وبينت‭ ‬مالية‭ ‬الشمالية‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬يتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬مع‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬للبلديات‭ ‬بجناحيها‭ ‬البلدي‭ ‬والتنفيذي‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬