سمو رئيس الوزراء: مد جسور التعاون الحكومي البرلماني لتعزيز المكتسبات الوطنية
| المنامة - بنا
وضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس تكثيف الحملات والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية التأكد من عدم وجود تلاعب في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين وإدماجهم في السوق الحفاظ على النسيج المجتمعي في المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء “مركز الطاقة المستدامة” تقليص الوكلاء المساعدين والإدارات بوزارة شؤون الشباب والرياضة تطوير وتحسين أوضاع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فقد تم إقرار جميع التعديلات التي أدخلت على برنامج عمل الحكومة في ضوء التوافقات التي انتهى إليها الوفد الحكومي مع اللجنة البرلمانية من خلال الاجتماعات المشتركة بينهما، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء لمجلس النواب ممثلا في اللجنة البرلمانية، ووجه سموه الشكر إلى الفريق الحكومي، وأكد أن التوافق الحكومي البرلماني على برنامج عمل الحكومة يعكس حسا وطنيا ووعيا مسؤولا بالمرحلة وتحدياتها ومتطلباتها، مجددا سموه الحرص على الاستمرار في مد جسور التعاون الحكومي البرلماني؛ لتعزيز المكتسبات الوطنية وتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لخدمة المواطن بعد إقراره.
بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؛ لوضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس وبرامج واضحة المعالم والأهداف يستند وضعها إلى البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد الخطة المذكورة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وشدد سموه على الاستمرار في متابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيها أو ممارسات تجارية مخالفة تؤثر على المستهلك، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع تقرير بهذا الخصوص.
بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين؛ لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل خصوصا ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ قدر الإمكان على النسيج المجتمعي في المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية المختلفة والعمل على مراعاة ذلك عند توزيع الوحدات الإسكانية، وأن تعطى الأولوية لسكان المنطقة والمناطق القريبة منها دون الإخلال بعامل الأقدمية، وقد جاء ذلك خلال استعراض سموه لإنجازات الحكومة في المجال الإسكاني، حيث أنجزت الحكومة ما يقارب 130 ألف خدمة سكنية منذ تأسيس وزارة الإسكان.
قرارات المجلس
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز يسمى “مركز الطاقة المستدامة”، ويتولى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة وزيادة كفاءة استخدامها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء المركز المذكور.
ثانيا: تماشيا مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك بتقليص عدد الوكلاء المساعدين والإدارات.
ثالثا: بحث مجلس الوزراء مقترح بشأن وضع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال ووضع الخطط التطويرية، والذي تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير وتحسين أوضاع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والاعلام والشباب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص على أن تحال المذكرة أعلاه بعد ذلك للدراسة من جوانبها المالية في اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
رابعا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والذي عرضه وزير الخارجية، ويتضمن التقرير نتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة وما نفذته من برامج وأنشطة محليا ونتائج التعاون القائم بين اللجنة والمنظمات الدولية والذي أسفر عنه توقيع إطار البرنامج القطري بين حكومة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2018 - 2023.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على الترخيص لشركة فيدرال اكسبرس انترناشونال (FEDEX) بمزاولة أنشطة وكالات النقل والشحن الجوي وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، بما ينسجم ونص المادة (345 ج) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن.