يفرضها الاتحاد الأوروبي وفق تحقيق بـ ”التجارة العالمية”

البحرين خارج قائمة رسوم الحديد والصلب

| المنامة - الصناعة والتجارة

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إدراج‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬وقائية‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬التحقيق‭ ‬المقامة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬ضد‭ ‬وارداتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬منتج‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬إعفاء‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬نتيجة‭ ‬لنجاح‭ ‬المشاورات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الممارسات‭ ‬الضارة‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬دفوع‭ ‬قانونية‭ ‬وفنية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬المسعى‭ ‬جاء‭ ‬نتيجةً‭ ‬لتفعيل‭ ‬القانون‭ ‬الموحد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإغراق‭ ‬والتدابير‭ ‬التعويضية‭ ‬والوقائية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الصناعات‭ ‬الخليجية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭/‬03‭/‬2018‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تحقيق‭ ‬الوقاية‭ ‬لوارداتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬منتج‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب،‭ ‬وقد‭ ‬اُستبعدت‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المذكورة‭ ‬وفقًا‭ ‬للإخطار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬يناير‭ ‬2019‭.‬