تصويت على “أولوية توظيف البحريني”

| محرر الشؤون المحلية

يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬نصوص‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2015م،‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬للأطباء‭ ‬والفنيين‭ ‬والممرضين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬والخبرة‭ ‬اللازمة‭. ‬وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬الساعية‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬المواطن‭ ‬ومنحه‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬طالما‭ ‬توافرت‭ ‬عنده‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭  ‬مشروع‭ ‬القانون‭  ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬الأعداد‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باشتراط‭ ‬وجود‭ ‬الخبرة‭ ‬اللازمة‭ ‬فيما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البند‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬والمقترح‭ ‬حذفها‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تعوق‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬فقد‭ ‬استأنست‭  ‬اللجنة‭ ‬برأي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬أفادت‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التنفيذية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اصداره‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬الأطباء‭ ‬والفنيين‭ ‬والممرضين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وفي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬