النائب العام يدعو لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

استغراب من خبر المدمنين والمعتدى عليهم جنسيا

| محرر الشؤون المحلية

أبدى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬الأعداد‭ ‬والإحصاءات‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬لإحدى‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬بشأن‭ ‬وصول‭ ‬نسبة‭ ‬المدمنين‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬25‭ % ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ووجود‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسية،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تستقَ‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرسمية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين‭ ‬المتهمين‭ ‬بقضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬الواردة‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلغ‭ ‬943‭ ‬شخصا،‭ ‬وبتقديرها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬750‭ ‬ألف‭ ‬فإن‭ ‬النسبة‭ ‬لا‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬1‭ %.‬

وأضاف‭: ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بشأن‭ ‬بجميع‭ ‬أنواع‭ ‬وأشكال‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬وبمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجنس،‭ ‬فإن‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬وردت‭ ‬فيه‭ ‬157‭ ‬قضية،‭ ‬والعام‭ ‬2017‭ ‬كانت‭ ‬162‭ ‬قضية،‭ ‬أما‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬فكانت‭ ‬187‭ ‬قضية،‭ ‬فكيف‭ ‬لمن‭ ‬يدلي‭ ‬بهذا‭ ‬التصريح‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬أن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬حالة،‭ ‬وطالب‭ ‬الجميع‭ ‬بالرجوع‭ ‬للمصدر‭ ‬الرسمي‭ ‬لاستقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة؛‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬الدقيقة‭ ‬قبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

وأردف‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬القضايا‭ ‬سنويا‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬وموضوعية‭ ‬وشفافية،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتصريحات‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬وأرقامها‭ ‬لعلاج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬فإن‭ ‬باب‭ ‬النيابة‭ ‬مفتوح‭ ‬وموقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يحوي‭ ‬جميع‭ ‬إحصاءات‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬