لا حاجة لنيابة للجرائم الضريبية

| محرر الشؤون المحلية

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬نيابة‭ ‬جديدة‭ ‬مختصة‭ ‬بالجرائم‭ ‬الضريبية؛‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ضرورة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النيابة‭ ‬التخصصية،‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬متعلقة‭ ‬بها‭ ‬ستحال‭ ‬إلى‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬حاليا‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬ظهور‭ ‬أية‭ ‬جرائم‭ ‬ضريبية‭ ‬فإن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لديها‭ ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬جهات‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة؛‭ ‬لتكون‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬وردت‭ ‬للنيابة‭ ‬قضية‭ ‬واحدة‭ ‬لأحد‭ ‬المحلات‭ ‬غير‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬استحصال‭ ‬الضريبة،‭ ‬والذي‭ ‬أوجد‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحق‭ ‬المحل‭ ‬وإغلاقه‭ ‬وتم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬عنه‭ ‬وإحالته‭ ‬للمحاكمة‭.‬