مجهر على الشركات الحكومية برأس مال 25 %

أصرت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬بالموافقة‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭.‬

ويتضمن‭ ‬التعديل‭ ‬استبدال‭ ‬بنص‭ ‬البند‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬4،‭ ‬بالنص‭ ‬المقترح‭ ‬والذي‭ ‬يكفل‭ ‬بسط‭ ‬رقابة‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لتشمل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬فيها‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬العامة‭ ‬بحصة‭ ‬25‭ % ‬فأكثر‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭. ‬وانتهى‭ ‬رأي‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية،‭ ‬مع‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بالتمسك‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬