مالية النواب تدعو "الكهرباء" لاستعراض خططها بشأن الطاقة المتجددة
اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين ( 21 يناير الجاري) اجتماعها برئاسة سعادة النائب علي اسحاقي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وتقرر تأجيل البت في القانون الى حين طلب معلومات ومرئيات اضافية من وزارة المالية.
واوضح رئيس اللجنة انه تمت الموافقة على دعوة وزير الكهرباء والماء لتقديم عرض مرئي تعريفي بخطط الطاقة المتجددة في مملكة البحرين على اللجنة، كما وتم تأجيل البت بشان اعادة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن حظر الفوائد الربوية للجنة لمزيد من الدراسة، والذي كان ضمن المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.
واشار النائب اسحاقي ان اللجنة استعرضت ايضاً في ذات الاجتماع طلب رأي لجنة (الشؤون المالية والاقتصادية) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، الى جانب عرض الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م ، والذي قررت اللجنة تأجيل البت بشأنهما الى الاجتماع المقبل.
كما وتم مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدعم الحكومي للمواطنين (المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و رأي المستشارين القانوني والاقتصادي للجنة، وعرض الردود الحكومية الواردة من وزارة النفط، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية ، اما بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018، فقد تم عرض مذكرات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن تقارير الديوان السابقة، الى جانب التوصيات الواردة من اللجنة السابقة بشأن تقارير الديوان لآخر أربع سنوات، وعليه فقد قررت اللجنة تأجيل البت بشأنه الى الاجتماع القادم .