توقع تراجع إصدارت الدين الدولارية
| علي الفردان
توقع مصرفيون بحرينيون أن تتراجع إصدارات الدين العام الدولارية لحكومة البحرين مع تسلمها مساعدات خليجية تقدر بنحو 10 مليارات دولار؛ لدعم الاستقرار المالي.
وأبلغ أحد المصرفيين المتعاملين في السندات وسوق الدين “البلاد” بأن البحرين سيكون لديها ضخ سيولة من الدولارات من خلال المساعدات التي تعهدت بها دول الخليج العام الماضي والتي من شأنها دعم احتياطي العملات الأجنبية وسداد جزء من الاستحقاقات.
واستدرك المصرفي قائلًا إن الحكومة قد تحتاج لبعض الإصدارات الدولارية، لكنها لن تكون بشكل كبير كما كانت عليه في السنوات الماضية. وتوقع أن تجعل السيولة التي ستحصل عليها البحرين، مصرف البحرين المركزي في وضع صوخفض هامش الفارق بين الفائدة بالدولار والفائدة بالدينار البحريني، إذ يلجأ المصرف إلى الإبقاء على هامش أكبر بغية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية. لكنه توقع كذلك أن يكون هناك إصدارين على الأقل لسندات التنمية الحكومية المحلية بالدينار البحريني.
وتسبب نقص الإيرادات النفطية في عجز الحساب الجاري والذي يضغط على الاحتياطات الأجنبية بشكل كبير، وهو ما يدفع الدولة للاقتراض لسد هذا العجز.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أكثر من مرة، أن البحرين ستحافظ على سياستها المتعلقة باستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لافتًا أن الخطوات الأخيرة ومنها الاكتشاف النفطي الكبير إلى جانب تلقي المساعدات الخليجية من شأنها مساعدة المملكة في رفع تصنيفها السيادي لدى وكالات التصنيف الذي تدهور بشدة منذ أن تراجعت أسعار النفط في اتجاه هبوطي منذ العام 2014، لكنه سرعان ما تحسن خلال العام الماضي ليعطي متنفسًا للبحرين ودول الخليج.
وكانت المملكة قد لاقت صعوبة في استكمال خطة للاستدانة العام الماضي بعد أن طلب مقرضون دوليون أسعار فائدة أعلى مما كان مخططًا، ما دفع إلى استدانة جزء من المبلغ المرصود في الخطة. وتعهدت دول الخليج ضمن برنامج “التوازن المالي” بمنح البحرين قرابة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة برنامجا لخفض التكاليف والسيطرة على العجز المالي المتفاقم بغية الوصول إلى نقطة التوازن المالي، إذ يتوقع أن تبدأ البحرين خفض العجز المالي اعتبارًا من الموازنة المقبلة التي ستقر قريبا للعامين المقبلين. ورفعت البحرين أسعار المحروقات وأقرت ضريبة القيمة المضافة في حين أعلنت عن خطة لهيكلة الوظائف الحكومية والنفقات العامة.