بوعنق: بعثة للحاصل على 85 % فما فوق
| محرر الشؤون المحلية
طالب النائب خالد بوعنق بمضاعفة أعداد البعثات للطلبة الخريجين واستيعاب الحاصلين على (85%) بدلاً من قصرها على الحاصلين على (90%) فما فوق.
وتساءل بمرئياته للجنة برنامج عمل الحكومة عن “المقصود بخصخصة القطاع الحكومي، وإن كان كذلك ماهي القطاعات التي سيتم خصخصتها تفصيلاً، وهل ستؤثر على مكتسبات المواطنين من تلك القطاعات؟”. وأشار الى أن دائرته (خامسة المحرق) التي تشمل قلالي وجزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا لا يوجد بها مركز صحي رغم وجود ارض مخصصة لهذا الغرض والمناطق بحاجة للمركز. جاء ذلك بمرئيات بوعنق للجنة النيابية التي حصلت عليها “البلاد”. وتنشر أبرز مضامينها:
الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية1 - برنامج التوازن المالي
إن تحقيق التوازن المالي ما بين المصروفات والإيرادات الحكومية أمر مهم، الا انه في ذات الأهمية لابد أن لا يؤثر على مكتسبات وحقوق المواطنين وان يوضع ذلك في الاعتبار خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وعلى سبيل المثال كالتالي:-
أ- تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة: ماهي نتائج الفرق الستة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وهل هنالك دراسة جدوى للمصروفات التي سيتم تقليصها ولابد ان لا تؤثر على سير عمل المشاريع بل تعزز تسهل ذلك مع الاخذ بالاعتبار ان لا تؤثر على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ب- برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة: بحسب المعلومات التي اطلعنا عليها من خلال وسائل الإعلام ان عدد الطلبات بلغ 9 الاف و711 طلبا والمقبول منهم 8 الاف و800 طلب، وعليه تراودنا عدد من التساؤلات مثل كم هو العدد المستهدف من موظفي الحكومة للبرنامج بشكل عام وهل هنالك مراحل اخرى سيفتح فيها التقاعد الاختياري ام سيتم الاكتفاء بالعدد الذي تحقق، وما هو تأثير المتقاعدين ضمن البرنامج على صندوق التقاعد، وما هو تأثير البرنامج على جودة الخدمات الحكومية خاصة بعد تقاعد الآلف من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة وماهي آلية معالجة النقص الذي سيحل بعد اخضاع المتقدمين للتقاعد.
ت- زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها: نحن مع جهود الحكومة لترشيد الطاقة والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، الا اننا نشدد بان لا تمس مكتسبات المواطنين ولا يتأثر المواطن جراء الموازنة بين الإيرادات والمصروفات التي سيتم تنفيذها ونحتاج الى توضيح كيفية وآليات الموازنة، وهل سيشمل ذالك المباني الحكومية المعفية حالياً من الرسوم.
2- تحقيق نمو اقتصادي مستدام
ان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام أمر في بالغ الاهمية في حدود رفع الاقتصاد الوطني بما يواكب تطلعات القيادة والشعب، إلا انه لابد من الوضع في الاعتبار مكتسبات المواطنين ان لا تمس وان يسهم العائد من النوم الاقتصادي على تطوير وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وان جميع النقاط المذكورة في البرنامج هي عناوين من غير تفصيل نحتاج لمعرفتها حتى يتسنى لنا ابداء المرئيات عليها وعلى سبيل المثال استفساراتنا على النقاط كالتالي:-
أ- تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو: هل المقصود هو خصخصة القطاع الحكومي، وإن كان كذلك ماهي القطاعات التي سيتم خصخصتها تفصيلاً، وهل ستؤثر على مكتسبات المواطنين من تلك القطاعات.
4- الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية: ماهو المقصود بإسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري، هنا نحتاج المزيد من الايضاح والتفصيل وماهي الاجراءات التي ستتخذها الهيئة المذكورة، ولابد ان تكون تلك الاجراءات بعيدة عن المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين التقاعدية.
ثالثاً: تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة
بما أن هذا التوجه يهدف الى الارتقاء بالخدمات المقدمة والداعمة للتنمية الشاملة وتعزيز وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المجالات فلابد من توضيح خطة العمل التنفيذية للقطاعات الخدمية لنتمكن من إبداء المرئيات حولها على سبيل المثال كالتالي:-
قطاع الإسكان:1- خلال مدة برنامج عمل الحكومة (أربع سنوات) ماهي الخطة المقترحة لإلتزام قطاع الإسكان نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك، وماهي الآلية المقترحة لمواجهة الطلبات المتزايدة على الخدمات الإسكانية والوصول إلى تقليص فترة الانتظار إلى مدد معقولة ومناسبة.
قطاع الصحة:1- هل هنالك خطة لبناء مستشفى عام جديد لتخفيف الضغط الحالي على المستشفيات القائمة.
2- هل هنالك خطة لمواكبة الزحف العمراني والزيادة المضطردة في أعداد المواطنين والوافدين مع توفير الخدمات الصحية (المراكز الصحية) وعلى سبيل المثال قلالي وجزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا لا يوجد بها مركز صحي رغم وجود ارض مخصصة لهذا الغرض والمناطق بحاجة للمركز.
ثالثاً: قطاع التعليم:1- هنالك حاجة لزيادة المدارس في مختلف مناطق البحرين لاستيعاب الضغط والتكدّس الحالي على المدارس والمرافق التعليمية، وعلى سبيل المثال منطقة قلالي هنالك حاجة ماسة للمدارس ويوجد ارضين مخصصتين لمدرستين لابد من بنائها من أجل توفير الخدمات التعليمية لهم.
4- ماهي رؤية قطاع التعليم في مضاعفة أعداد البعثات للطلبة الخريجين واستيعاب الحاصلين على (85%) بدلاً من قصرها على الحاصلين على (90%) فما فوق.
قطاع التنمية الاجتماعية:1- زيادة علاوة الإعاقة بحسب ما ورد في برنامج عمل الحكومة السابق.
3- زيادة مبالغ المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتتناسب مع غلاء الأسعار والمصاعب المعيشية.
4- زيادة عدد المراكز الاجتماعية ودور رعاية الوالدين التي توفر العديد من الخدمات في مختلف المناطق وعلى سبيل المثال قلالي والمناطق المجاورة لا يوجد بها مركز ويضطر كبار السن والأرامل وغيرهم من ذوي الدخل المحدود الذهاب الى مناطق بعيدة مما يسبب لهم المشقة والعناء.