البوعينين: لن نتوانى في الدفاع عن حقوق صيادين
| محرر الشؤون المحلية
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد البوعينين ضرورة إيجاد البدائل والحلول قبل إصدار وتطبيق القرارات التي تتعلق بتنظيم قطاع الثروة السمكية ومراعاة الأوضاع المعيشية للصيادين، وقدم النائب في الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول اقتراحًا برغبة بشأن إرجاء تطبيق قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي ينص على إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر سفن الصيد البحري أو تعيين نوخذة بحريني للعمل على ظهر السفينة، وذلك نظرًا لما يترتّب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة.
وكشف البوعينين أن هذا البند من القانون تم إيقافه في السنوات الماضية بسبب صعوبة الحصول على عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد بصورة يومية، والذين من المؤكد أنهم سيعملون مع حاملي التراخيص بنظام المحاصصة (القلاطة) وذلك خصمًا من إيراد بيع السمك المصطاد، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على دخل الصيادين خصوصًا مع ارتفاع التكلفة التشغيلية للسفن والرسوم الإدارية، كما أن هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد والعمل على ظهر سفن الصيد البحري وذلك نظرًا للمردود المالي المنخفض للمهنة وصعوبة مزاولتها التي تتطلب الخبرة في الإبحار والملاحة البحرية.
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على الإيراد المالي من صيد الأسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما أنهم ومنذ سنين طويلة ساهموا بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي من خلال صيد الأسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث إن البعض منهم أصبحوا كبارًا في السن والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وغيرها من حالات مثل العجز الجسدي، وفي حال تطبيق ذلك القرار سوف يُحرم الصيادين وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم. وأوضح أن الصيادين يقومون بصورة يومية وشبه متكررة بمتابعة إجراءات تسجيل تلك السفن وتجديد تصاريح العمالة واستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجهات ذات العلاقة، وتوفير المؤن الغذائية والوقود للسفن بصورة دورية مما يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة، الأمر الذي دفع بالصيادين البحرينيين وحاملي التراخيص بالاعتماد بشكل كلي في مهنة الصيد على العمالة الوافدة. ودعا النائب الجهات ذات العلاقة بتنظيم قطاع الصيد أخذ كافة الاعتبارات قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على معيشة ومكتسبات الصيادين، وتتسبب في شح الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق من الأسماك الطازجة، مشيرًا إلى أن توقف الصيادين عن مزاولة الصيد سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.