البوعينين: الأدوية الجنيسة أصلية والوزيرة اعترفت بالنقص

لمعالجة نقص الأدوية وحل معاناة مرضى السرطان

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬للحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬توفير‭ ‬أدوية‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬وإعادة‭ ‬دراسة‭ ‬سياسة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أدوية‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬وتفقد‭ ‬مخزونها‭ ‬الطبي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬نقص‭ ‬أياً‭ ‬منها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬مستقبلاً‭. ‬

وقبل‭ ‬التصويت،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬تعاني‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الأدوية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الوزيرة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬الصحافة‭ ‬وتقارير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬غازي‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬محددة‭ ‬ودقيقة‭ ‬وأي‭ ‬خلل‭ ‬سيكون‭ ‬مؤثرا‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

ولفت‭ ‬النائب‭ ‬عمار‭ ‬قمبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الأدوية‭ ‬بحاجة‭ ‬لوقفة‭ ‬جادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدخل‭ ‬السريع،‭ ‬وإيجاد‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬لتوفيرها،‭ ‬نظرا‭ ‬لتكرر‭ ‬حصول‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬يؤكد‭ ‬وجوب‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬الوزارة‭ ‬منحت‭ ‬الصلاحية‭ ‬المباشرة‭ ‬لشراء‭ ‬الأدوية،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تقوم‭ ‬بشراء‭ ‬الادوية‭ ‬الجنيسة،‭ ‬وتجبر‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬اقترب‭ ‬موعد‭ ‬انتهائها،‭ ‬ورافضا‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬موضوعا‭ ‬للتجربة‭.‬

وعلق‭ ‬وزير‭ ‬المجلسين‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصله‭ ‬الشخصي‭ ‬مع‭ ‬الوزيرة‭ ‬أكدت‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فترة‭ ‬مرت‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الأدوية‭ ‬متوفرة‭ ‬فيها‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬توفيرها‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الادوية‭ ‬الجنيسة‭ ‬ليست‭ ‬مقلدة،‭ ‬فهي‭ ‬أصلية‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬النوع‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مفعولها‭ ‬الطبي‭ ‬واحد‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تمسك‭ ‬المجلس‭ ‬بثلاثة‭ ‬تعديلات‭ ‬تشريعية‭ ‬تقصر‭ ‬تملك‭ ‬الأجانب‭ ‬للعقارات‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وتنازع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السماح‭ ‬للدائن‭ ‬بالتظلم‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬الأداء‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مسموح‭ ‬للمدين‭ ‬وذلك‭ ‬ضماناً‭ ‬لمبدأ‭ ‬المساواة‭.‬