حجز قضية التخابر مع قطر للحكم في 31 يناير
| عباس إبراهيم
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في قضية المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وتلقي أموال من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية، بهدف التأثير على الانتخابات النيابية، واللذين ضبط بحوزتهما مبلغ يصل لأكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، فضلاً عن أنهما تلقيا أموالاً في السابق وصلت بالنسبة لأحدهما لأكثر من 170 ألف دينار خلال 10 سنوات؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 31 يناير الجاري، مع الأمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.
وأكد شاهد في الجلسة السابقة أن عملية رصد المتهمين تمت منذ فترة إلى أن تم ضبطهم متلبسين في مطار البحرين الدولي حال وصولهما للبلاد وبحوزتهم الأموال المشار إليها. هذا، وقد كانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة على اعتبار أنهما ارتكبا الآتي:
أولا: في غضون العام 2018:
المتهم الأول:
أ- سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله بن خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.
ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.
المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولاً ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
ثانيًا: في الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها:
المتهمان الأول والثاني:
1 - قاما بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافًا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدًا وعبر حسابه في بنكين قطريين، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارًا، وبالنسبة للثاني، نقدًا وعبر حسابه في بنك بحريني وبما يصل مجموع مقداره 173678 دينارًا، ولغير الأغراض العامة.
2 - لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحًا صحيحًا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.