أول موسوعة لشرح قانونَي المرافعات والإثبات

| محرر الشؤون المحلية

أصدرت‭ ‬دار‭ ‬محمود‭ ‬للنشر‭ ‬أول‭ ‬موسوعة‭ ‬قانونية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أجزاء‭ ‬لقانوني‭ ‬المرافعات‭ ‬والإثبات‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬السنوي‭ ‬للكتاب‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬ودار‭ ‬محمود‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭.‬

وعن‭ ‬الموسوعة‭ ‬القانونية‭ ‬الصادرة،‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬دار‭ ‬محمود‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬المحامي‭ ‬محمود‭ ‬خاطر،‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬عمل‭ ‬موسوعي‭ ‬يقوم‭ ‬بشرح‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬والأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬فيها‭ ‬والفقه‭ ‬التشريعي‭ ‬الخاص‭ ‬بأحكام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتب‭ ‬والموسوعات‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬القوانين‭ ‬والأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬ولبنان‭ ‬والأردن،‭ ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬للقانون‭ ‬البحريني‭ ‬شرح‭ ‬منفصل‭ ‬وأحكام‭ ‬صادرة‭ ‬طبقت‭ ‬فيها‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬لقانون‭ ‬المرافعات‭ ‬وقانون‭ ‬الإثبات‭.‬

‭ ‬وتتألف‭ ‬الموسوعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬المستشار‭ ‬عزمي‭ ‬البكري،‭ ‬بينما‭ ‬تشتمل‭ ‬موسوعة‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أجزاء،‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬المستشار‭ ‬نبيل‭ ‬فزيع‭ ‬وتقديم‭ ‬المحامي‭ ‬حسن‭ ‬البديوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭.‬