تعديل تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي

يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتمسك‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬تنازع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭.‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬تنازع‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬ذات‭ ‬العنصر‭ ‬الأجنبي،‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬أحكامه‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬القواعد‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬ومع‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬