موازنة “المحرق” عاجزة... ناقصة... مجحفة
تمخض الاجتماع الاستثنائي لنواب وبلديي المحرق بمبنى المجلس البلدي عن توافق الأعضاء المجتمعين على رفع اعتراض إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الميزانية المقترحة لبلدية المحرق للسنتين الماليتين 2019 و2020، والمطالبة بزيادة حصتها أسوة بالبلديات الأخرى، وتعويضها عن النقص الحاصل في موازنات السنوات السابقة.
وبين رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن الميزانية المقترحة للالتزامات الرئيسة للعام الجاري والتي تقدر بنحو 400 ألف دينار لا تتجاوز 40% من المصروفات والالتزامات الفعلية للبلدية، ولا تعادل أكثر من 12% من حصص الالتزامات التي وزعت على بقية البلديات وأمانة العاصمة.
وأشار إلى أن مقدار حاجة المحرق من الموازنات لتغطية مصاريفها الثابتة الموزعة على 19 بند تبلغ نحو مليون دينار، ما يعني أن البلدية ستواجه عجزا بمقدار 600 ألف دينار للسنة المالية الحالية. ولفت إلى أن الخدمات التي ستتأثر من نقص الموازنات تتمثل في مصاريف حراس امن المنشآت والرافق التابعة لبلدية المحرق، إلى جانب مصاريف أكياس القمامة، وإصدار اللوحات المعدنية، وعقود عمال النظافة، إضافة إلى تكاليف صيانة منتزه الأمير خليفة. وأضاف أن هذه المبالغ المطلوب رصدها هي فقط فيما يتعلق بالالتزامات الأساسية، في حين أن المطلوب أيضا تخصيص نحو 900 ألف دينار موازنة للمشاريع الخاصة ببلدية المحرق، من أعمال تأهيل وتجميل وإقامة بعض المشاريع الخدمية للمنطقة.
وشملت الالتزامات المالية في الميزانية بنود مستحقات هيئة الكهرباء والماء، وحراس أمن المنشآت وحدائق بلدية المحرق، ومصاريف السيارات الثقيلة والخفيفة، ووقود سيارات البلدية، والتزامات البلدية لصالح وزارة المواصلات.
وضمت الموازنة أيضا بنود أكياس القمامة وعمال النظافة لسوق المحرق المركزي المؤقت، وعمال نظافة مبنى بلدية المحرق، وعمالة الزراعة، وإصدار اللوحات المعدنية، إلى جانب فحص وصيانة خط إنذار الحريق وتكاليف نقل الأموال وصيانة نظام التكييف.
وشملت الموازنة صيانة نظام الحريق ومعداته وصيانة المصاعد، وصيانة منتزه الأمير خليفة، إلى جانب تكاليف ملابس وأحذية الموظفين، ورش المبيدات الحشرية لمنشآت بلدية المحرق.