تعاون للحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحقيق التوازن
| القضيبية - مجلس النواب
عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 اجتماعها الأول بمجلس النواب أمس؛ للاستماع والتباحث مع ممثلي السلطة التنفيذية بشأن الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها البرنامج.
وترأست الاجتماع رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وفي الاجتماع، رحَّبت رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الوفد الحكومي، معربةً عن تمنياتها بأن تتجسد عند دراسة برنامج عمل الحكومة روح الديمقراطية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال المشروع الإصلاحي وما تحقق في العهد الزاهر لجلالته من تنمية ومكتسبات لصالح الوطن والمواطنين.
كما أعربت عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما أبدته الحكومة من حرص واهتمام تمثل في تقديم برنامج عمل الحكومة في الموعد المقرر دستوريًا، لافتة إلى ما سيحظى به هذا البرنامج من حرص واهتمام متبادلين من جانب مجلس النواب الذي منحه الدستور حق إقرار البرنامج عبر إجراءات وآليات واضحة ومحددة.
وأكدت أهمية أن تسود أجواء التعاون والتكامل بين الجانبين عند مناقشة برنامج عمل الحكومة في اللجنة؛ لما يمثله هذا البرنامج من خارطة طريق تمكِّن السلطة التشريعية من مراقبة أداء عمل الحكومة وهي المهمة التي تعبِّر عن جوهر العمل البرلماني، وتمكِّن السلطة التنفيذية في الوقت نفسه من تنفيذ خططها ورؤاها على أرض الواقع.
من جانبه، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وتقدير سموهما للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في سبيل تحقيق رفعة وازدهار الوطن والمواطنين في ظل ما يجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من أسس متينة قائمة على الاحترام.
وقال “إن الحكومة بكل أجهزتها عاقدة العزم على ترجمة رؤى جلالة الملك التي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، خصوصا ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على خطاب سمو رئيس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022.
وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم، لاسيما المالية، تحتم ضرورة التعاون من أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف السامي الذي كان ولا يزال جلالة الملك يؤكده في مختلف المناسبات والمتمثل في أن يكون المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأضاف أن “شعار (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) يعبِّر عن الأولويات الوطنية التي ستبنى عليها الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة السنوات الأربع المقبلة، ويحمل الجميع مسؤولية العمل على إنجاح هذا البرنامج الذي يعد برنامج شراكة وطنية وليس برنامجًا مقتصرًا تنفيذه ومتابعة الإنجاز فيه على الحكومة وحدها”.
وأشار كذلك إلى أن الشراكة بين السلطتين تضمن تحقيق الهدف الرئيس الذي بُني عليه برنامج عمل الحكومة والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بشكل يواكب تحسين الوضع المالي في ظل برنامج التوازن المالي، وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
وجدد تأكيده أن برنامج عمل الحكومة يمثل توجهات عامة، وستتم ترجمة تلك التوجهات بمزيد من التفصيل في صورة مشاريع عند قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 إلى مجلس النواب.
وفي الاجتماع، قدَّم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضًا عن برنامج التوازن المالي؛ لتعريف أعضاء مجلس النواب بتفاصيل البرنامج ومبادراته المختلفة ونتائجه المستهدفة، خصوصا أن برنامج عمل الحكومة يعد انعكاسًا وترجمة في محوره المالي والاقتصادي لبرنامج التوازن المالي.
وأكد أن برنامج التوازن المالي يعد جهدًا مضاعفة للجهود التي بدأتها الحكومة منذ العام 2015؛ بهدف إعادة هيكلة المالية العامة ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وصولًا إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة بحضور أعضاء الوفد الحكومي المشارك يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019)؛ لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة.