وكيل “الثروة البحرية” يبحث مع النواب قرارات تنظيم الصيد
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
استقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، في مكتبه بالبديع، عددًا من أعضاء مجلس النواب وهم هشام العشيري، عمار المختار، وفاضل السواد، وبحث معهم حيثيات القرارات الصادرة أخيرا بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ محمد بن أحمد بالنواب، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية في سبيل تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية لتحقيق ما يتطلع له المواطن.
وتطرق الاجتماع إلى حيثيات تطبيق القرارات التي صدرت حديثا؛ بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، والتي تعكس ما يطالب به الصيادون من أجل تحقيق الاستدامة للمخزون السمكي الذي تضرر جراء عمليات الصيد الجائر، مهيبًا بالصيادين ضرورة الالتزام بجميع تلك القرارات الصادرة والتي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الثروة البحرية.
وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية ماضية في سبيل تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له على نحو ينعكس إيجابًا على الثروة البحرية ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر، مشددًا على أن الحفاظ على ثروة بحرية مستدامة، لابد أن يتزامن معه وضع ضوابط وخطة متكاملة عبر إصدار قرارات وقوانين لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتضافر جميع الجهود؛ من أجل تحقيق ذلك.
ونوه إلى أن الأبواب مفتوحة للاستماع إلى الصيادين وممثليهم من الجمعيات وتبادل الآراء معهم بما يسهم في تطوير قطاع الصيد ويضمن حماية الثروة البحرية.
وأوضح أن “قرار النوخذة البحريني سيعود بالمنفعة العامة على جميع البحارة، إذ تعمل الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين على إطلاق مشروع لقبول عدد من الشباب البحريني الراغب في شغل هذه المهنة”، مشيرًا إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستقوم بتدريبهم التدريب المناسب لمزاولة تلك المهنة بالتعاون مع خفر السواحل و “تمكين”.
واستعرض الاجتماع الإستراتيجية الجديدة للاستزراع السمكي للأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى إنتاج ما يقارب 20 % من احتياجات البحرين من الأسماك؛ بهدف المساهمة في زيادة المخزون السمكي ووفرة إنتاج الأسماك المحلية.
من جانبهم، أكد النواب أن السلطة التشريعية تدعم وتقف مع القرارات التي تنظم الصيد وتحافظ على الثروة البحرية والمخزون السمكي، منوهين إلى ضرورة أن تقوم الجهة التنفيذية ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بإجراء دراسة عن أوضاع الصيادين.
كما نقل النواب وجهة نظر الصيادين حيال القرار الأخير وتأثيره عليهم، وضرورة الوصول لتفاهمات تضمن مصالحهم والحفاظ على البيئة البحرية. واستعرض النواب أوضاع المرافئ في مناطقهم وآليات تطويرها بما يخدم مصلحة الصيادين وتوفير الخدمات لهم.