“البلاد” تنفرد بنشر مراسلات تثبت خلو مخازن “السلمانية” من أدوية “الأورام”
| مروة خميس
ما زالت وزارة الصحة تنفي نقص أدوية مرضى الأورام بمخازن مجمع السلمانية الطبي على الرغم من شكاوى تلقتها صحيفة “البلاد” من مواطنين يعانون من أزمة حادة في توافر الأدوية؛ نتيجة وجود نقص كبير.
وقامت الصحيفة بدورها بكشف المستور من خلال حصولها على مراسلات موقعة بين رؤساء صيدليات المراكز الصحية، ومخازن مجمع السلمانية الطبي مرسلة إلى الجهات المسؤولة بوزارة الصحة، إذ أرفقت بقائمة أدوية خاصة تحوي 53 دواء لمرضى الأورام نفدت من مخازن وزارة الصحة، وكتب في عمود عدد الأدوية صفر (zero) من هذا الصنف.
وسبق أن نفت وزارة الصحة في تصريح صحافي وجود سياسة لترخيص مرضى السرطان من مجمع السلمانية الطبي وإرسالهم لمنازلهم؛ بسبب عدم توافر الأدوية. وأوضحت “الصحة” أنه يتم تحضير أكثر من 70 دواءً وريديًا لمرضى الأورام، وصرف أكثر من 80 وصفة لمراجعي صيدلية الأورام، إضافة إلى استقبال 120 مريضًا يوميًا من خلال 3 عيادات للاستشاريين بالوحدة في العيادة الخارجية، وهناك 20 مريضًا يوميًا في جناح الأورام لتلقي العلاج، و20 مريضًا يخضع للعلاج بجرعات الدواء الكيماوي في العيادة الخارجية بوحدة الأورام، علمًا أن جميع هذه الحالات تخضع للمتابعة والإشراف المباشر من الطبيب المعالج الذي يقيم الاحتياجات العلاجية وعدم تأثر الحالات المرضية؛ بسبب التأخر البسيط في تلقي جرعات الدواء.
فيما بينت قائمة الأدوية التي حصلت “البلاد” على نسخة منها العدد الكلي للأدوية الناقصة والمتبقية، فبعضها لم يتبق منه في مخازن وزارة الصحة سوى 28 دواء، مع تدوين ملاحظة بجانب عدد الصنف لما يعانيه من نقص، فيما كانت بعض الأدوية قد كتبت بجانبها أنه “تم الطلب لتوريده منذ أغسطس الماضي”. ومن أبرز تلك الأدوية، أدوية تستخدم علاجا كيماويا لأمراض السرطان مثل مرض سرطان الرئة، وسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان كابوزيس، وسرطان اوينغ ساركوما، كما أنه يستخدم مع أدوية أخرى مساعدة لأدوية السرطان الأخرى.
وتبين أن نقص الأدوية، خصوصا لمرضى الأورام من مرتادي مجمع السلمانية الطبي، قد سبب الكثير من الأزمات في الآونة الأخيرة؛ لعدم بيع تلك الأدوية في الصيدليات، ولا تصرف للمرضى.
تقرير الرقابة
وعن أسباب أزمة نقص الأدوية الموردة، تشير المعطيات بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لقيام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة، بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من جانب قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال السنتين 2016 و2017 بصورة جوهرية بلغت 100 % في إحدى الحالات، والذي ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية من المخازن، وأثر سلبًا على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المرضى لتلك الأدوية.
واستعرض التقرير مثالا لأدوية تم تقليل كمياتها بصورة جوهرية لمناقصة الشراء الخليجي الموحد للعام 2016 ونفد مخزونها خلال السنة، ومنها أدوية لأمراض الجهاز العصبي، وكان الفارق بين الكمية المحددة من جانب قسم إدارة المخزون والكمية بعد تعديل اللجنة مليونين، و1.85 مليون دواء لأمراض الجهاز الهضمي.
هذا إلى جانب تأخر الانتهاء من تخطيط اللجنة للاحتياجات من الأدوية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 مما أدى إلى تأخر إصدار أوامر الشراء وعدم استلام الأدوية في الوقت المفترض استلامه، مما ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية، وشارف البعض الآخر منها على النفاد، مما ترتب عليه عدم توافر 12 دواء من أصل 39 من الأدوية المعتمدة أدوية أساسية.