تأييد الحبس لمُدانين بتفجير “سلندر” بموقع أثري
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 4 مدانين بإحداث تفجير في منطقة بوري بالقرب من التلال الأثرية بالمنطقة، لغرض إرهابي، بعدما أشعلوا النيران في إطارات وضعوا بداخلها اسطوانة غاز، وذلك بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات، بعد أخذهم بالرأفة نظرا لصغر سنهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الجرائم المسندة لكلا من المدانين بأمر الإحالة قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.
وأضافت أن المدانين جميعا وإن كانوا قد بلغوا الخامسة عشر إلا أنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المستأنفين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة تفجير لاسطوانة غاز بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري، وأعدوا لذلك إطارين وعبوة من البنزين واسطوانة غاز، وتوجهوا جميعا عصر يوم 8/9/2017 بالقرب من التلال الأثرية الواقعة بمنطقة بوري، حيث تم وضع الإطارين وبداخلهما اسطوانة الغاز وتم إشعال النيران بها ثم لاذوا بالفرار هاربين من الموقع وكان ذلك بقصد إثارة الفوضى.
وتوصلت التحريات الأمنية التي أجراها ضابط البحث والتحري عن قيام المستأنفين وآخرين مجهولين بارتكاب الواقعة، وتم القبض على المستأنف الثاني، والذي أرشد على مكان إخفائه لقناع أسود اللون ومنشورات سياسية وهاتف نقال وكانت داخل أحد المساجد في منطقة بوري.
كما تم القبض على المستأنف الأول على ذمة قضية أخرى، وتم استدعاءه واعترف أن المستأنف الثاني أخبره بوجود اسطوانة غاز بمنزل جده، وأنهم يريدون تفجيرها فتوجها معا وبصحبتهما المستأنف الثالث لإحضارها بسيارة المستأنف الثاني، ووضعها بأرض فضاء بالقرب من منزل جده، وفي يوم الواقعة توجهوا جميعا إلى مكان الواقعة بسيارة المستأنف الرابع، وكان بها عبوة بنزين ثم تلثموا وتوجهوا جميعا إلى مكان الواقعة (السيل) بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري، حيث تم وضع الإطارين وبداخلهما اسطوانة الغاز وتم إشعال النيران بها، ثم فروا هاربين.
وبالقبض على باقي المدانين المذكورين اعترفوا جميعا بما نسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن قصدهم من ذلك كله إثارة الفوضى.
هذا وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 8 سبتمبر 2017، أولا: أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين وتنفيذا لغرض إرهابي، ثانيا: أشعلوا حريقا في المنقولات المبين وصفها ونوعها بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياه الناس والأموال للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.