الفائدة على الودائع تحلق لأعلى مستوى في 10 سنوات
| علي الفردان
ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأعلى مستوياتها في 10 أعوام في الوقت الذي تواصل فيه البنوك التجارية التقليدية والإسلامية في إسالة لعاب المستثمرين والمدخرين واستقطابهم لادخار أموالهم. وبحسب بيانات جمعتها “البلاد” من إحصاءات رسمية، فإن متوسط الفائدة على الودائع، والذي تقدمه البنوك البحرينية للمدخرين قفز بنسبة تفوق 144 % منذ 2014 وحتى نوفمبر الماضي، وذلك من 0.95 % إلى 2.32 % (الودائع من 3 إلى 12 شهرا). وحققت النسب الأخيرة الأعلى على مستوى البحرين منذ العام 2008.
ويرجع سبب الارتفاع في الفائدة على القروض والودائع، إلى رفع مصرف البحرين المركزي معدلات الفائدة الرسمية الشهر الماضي، وذلك بعد أن أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على زيادة معدل الفائدة للمرة الخامسة في غضون عامين، إذ أن سعر صرف الدينار البحريني يرتبط بالدولار الأميركي، وعليه فإن على المصرف المركزي أن يقتدي بالخطوة الأميركية لتفادي المضاربة على العملة البحرينية.
ويقول الخبير العقاري، ناصر الأهلي، أن السندات الحكومية والودائع المصرفية باتت بديلا قويا للاستثمار في القطاع العقاري خصوصا مع حالة الهدوء التي يشهدها القطاع. فمع الودائع نجد أن مستويات المخاطرة أقل ومستوى ضمان العائد أعلى في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقارية ضبابية مع القرارات المتسارعة المتعلقة بالرسوم وغيرها من الأمور.
وتعطي البنوك تسهيلات كبيرة للمودعين مثل تقديم دفعة مقدمة أو توزيع شهري للأرباح، وتقديم فترات إيداع مرنة، أذ تعرض بعض البنوك نسب فائدة تصل إلى 3.75 % لمدد إيداع ثلاث سنوات.
وتعد شهادات الادخار هي الأخرى حلاً أفضل للبنوك لاستقطاب الودائع، إذ لا يتم تقديم فوائد ثابتة بينما يغرى الزبائن بجوائز قيمة للحصول على سيولة دائمة وكبيرة في السوق لاستخدامها للإقراض والتمويل.
ولا تقتصر الفوائد الإيداعية على الودائع المصرفية الثابتة فحسب، بل أن السندات الحكومية والتي تعد أحد المنتجات المشابهة للودائع إلى حد بعيد، والتي تعد أكثر ضماناً، ارتفعت كذلك في السنوات الماضية خصوصا بعد إتاحتها للمواطنين والمقيمين الأفراد بعد أن كان الاكتتاب فيها حكراً على البنوك والمؤسسات، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على سندات التنمية 6.55 % وهو الأعلى الذي تقدمه البحرين للجمهور وذلك من خلال شراء الديون الحكومية القابلة للتداول في بورصة البحرين. وكان آخر إصدار لسندات التنمية في أغسطس الماضي بقيمة 150 مليون دينار حيث يتم دفع الفوائد فيها مرتين في العام.
وقبل نهاية 19 ديسمبر الماضي أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية وهي المرة التاسعة منذ ديسمبر 2015، وعلى إثره قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.50 % إلى 2.75 %. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 % إلى 2.50 %، مع عدم تغيير سعر الفائدة لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25 % إضافةً إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25 % إلى 4.50 %.