للمجلس البلدي حق وضع حدود إبرام العقود
| الجنبيه - المجلس البلدي الشمالي
عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الخامسة برئاسة زينة جاسم وعضوية حسين العالي، وياسين زينل، محمد الظاعن، محمد الدوسري وحضور أمين سر المجلس زهير إبراهيم ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لكادر اللجنة أحمد مرهون، وجعفر حسين. وقالت جاسم إن اللجنة في بداية عملها طلبت عقد لقاءات تعريفية مع بعض أقسام الجهاز التنفيذي المرتبطة باختصاصات اللجنة؛ حتى يتسنى للأعضاء التعرف على مهام واختصاصات تلك الأقسام وخلق التواصل والتعاون معها، وأضافت أن طلب اللقاء يشمل قسم الحسابات والميزانية وقسم تنظيم الأسواق والأملاك وقسم الإيرادات وقسم العقود والمشتريات.
وأضافت أن الخطة التي اعتمدتها اللجنة تتلخص في 4 أقسام منها الشؤون القانونية التي يندرج تحتها العمل على تقديم المقترحات بتعديل القوانين المتعلقة بشأن البلدي ورفعها للجهات المعنية، بدءا من قانون البلديات ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية وغيرها، أو دراسة المقترحات الواردة في هذا الجانب.
وأشارت إلى الأمور المالية وتتمثل في دراسة مقترح ميزانية البلدية الشمالية المرفوع من الجهاز التنفيذي ورفعها لاجتماعات المجلس الاعتيادية؛ لإقرارها ومراجعة محاضر المناقصات والاستثمار وتظلمات الرسوم البلدية، والعمل على تبني اقتراح استثمار أراضي البلدية أو دراسة المرفوع للمجلس.
وقالت إن للمجلس حق وضع الحدود المرخص لها للبلدية بشأن إبرام عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود الأخرى ومراقبتها عملا بنص المادة 31 من قانون البلديات.