المؤيد: ضمان حقوق اللاعبين والمدربين من أهم الملفات
| وزارة شؤون الشباب والرياضة
أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية في إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة المقبلة من تطوير العمل الإداري والفني بما يحفظ حقوق اللاعبين والمدربين والإداريين، الأمر الذي يحقق الاستقرار الإداري والمالي وسيسهم بصورة كبيرة في الارتقاء بالاتحادات الرياضية والأندية الوطنية والمراكز الشبابية، مشيرًا إلى أهمية أن تواصل الحركة الشبابية والرياضية في المملكة مسيرتها نحو التطور ومجاراتها بشكل واقعي لمسيرة التطور العالمي وما تحتويه من معلومات وأنظمة حديثة.
جاء ذلك، خلال حضور وزير شؤون الشباب والرياضة لمجلس الشباب والرياضة الموحد بحضور الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر وبحضور لفيف من المسؤولين ومنتسبي الأسرة الشبابية والرياضية.
وبيّن المؤيد أهمية العمل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية والأندية الوطنية والمراكز الشبابية بروح فريق البحرين من أجل الوصول إلى صيغة مثالية تضمن السير قدمًا نحو تحقيق بنود البرنامج الوطني “استجابة” الذي يتطلع له منتسبو الأسرة الرياضية الشبابية بعين من التفاؤل، باعتباره الوسيلة الأبرز لتحقيق الإنجازات للمملكة وضمان المحافظة على الإنجازات التي تحققت وتعزيزها بصورة متميزة على مختلف الأصعدة. وأشاد الحاضرون في مجلس الشباب والرياضة الموحّد بالمستويات التي ظهر عليها المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الآسيوية التي واجه فيها المنتخب الوطني نظيره الإماراتي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، كما أبدى الجميع تفاؤله بمضي المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية وتقديمه لمستويات كبيرة ومتميزة تدل على تطور الكرة البحرينية، كما أشاد الحاضرون بحرص الجماهير البحرينية على التواجد في المباراة ودعم المنتخب الوطني ومؤازرته طوال المباراة الأمر الذي كان له الأثر الطيب في نفوس اللاعبين. وخلال اللقاء، طرح عدد من المدربين مشكلتهم أمام الحضور بالمجلس حول معاناتهم والمتمثلة في عدم التزام الأندية الوطنية بالعقد المبرم بينها وبين المدربين في دفع رواتبهم الشهرية لمدة طويلة ووصل التأخير في دفع الرواتب إلى عدة سنوات رغم مطالبة المدربين للأندية بتسديد المتأخرات وتواصلهم المتسمر مع المسؤولين في مجالس الإدارات الذين دائمًا ما يطلقون الوعود بتسديد المبالغ دون تنفيذها، الأمر الذي مثل حالة من الإحباط لدى المدربين.
وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة أن الوزارة قامت بترتيب اجتماع بين المسئولين في الوزارة والاتحادات المعنية والمستشارين القانونيين لدراسة الوضع القانوني حول عدم تسلم المدربين لرواتبهم المتأخرة ومدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بهذا الجانب التي تحفظ للجميع حقوقهم. وناقش المجتمعون مقترحًا بأهمية تحديد اجتماعات مجالس إدارات الأندية الوطنية بحيث تتحول من اجتماع واحد في الشهر إلى اجتماع واحد في السنة مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّع مجلس الإدارة وأعضائه بالإضافة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك واختيار مواضيع مجلس الإدارة والنقاط التي يجب مناقشتها ومدى أهميتها بالنسبة للنادي. واقترح الحاضرون أن تكون هنالك شفافية واضحة في متابعة المعاملات الخاصة بالاتحادات الرياضية والأندية الوطنية والمراكز الشبابية ومعرفة مدى تقدمها في الإجراءات الإدارية والوقت المحدد للانتهاء منها، الأمر الذي يساعد مجالس الإدارات تتبع معاملاتهم بصورة شفافة وتمنحهم الفرصة للمتابعة لتلك المعاملات.