“المركزي”: إطار لتنظيم أسعار التأمين عبر الإنترنت
| علي الفردان
ذكر عاملون في مجال التأمين أن مصرف البحرين المركزي أبلغ شركات التأمين أنه بصدد إصدار تشريع أو قواعد جديدة لتنظيم عملية تسعير خدمات التأمين التي يتم عرضها على مواقع شركات التأمين على الإنترنت بغية تسهيل الحصول على خدمات إلكترونية، وذلك في إطار تنظيمي هو الأول من نوعه.
وسيتم العمل خلال العام الجاري 2019 على وضع حدود دنيا فيما يتعلق بالمميزات التي يحصل عليها حملة بوالص التأمين الشامل للسيارات ضمن مساعي المصرف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع المالي في البحرين.
وسيطرح المصرف المركزي المقترحات الجديدة للتشاور مع قطاع التأمين وإبداء الرأي وذلك ضمن خطة 2019 للمراجعة والتطوير التنظيمي.
وكانت جمعية البحرين للتأمين البحرينية التي تضم تحت مظلتها شركات التأمين التقليدية والإسلامية في البحرين، تعمل لشهور طويلة على التنسيق مع المصرف المركزي بخصوص وثيقة موحدة للتأمين الشامل (ويبدو أن الإبلاغ الأخير من قبل المصرف المركزي لشركات التأمين يأتي في هذا السياق)، كما يأتي بعد أن عمل الجانبين على تحديد أطر موحدة للعمل في فيما يتعلق بتأمين الطرف الثالث، والأكثر انتشارًا ليغطي الحدود الدنيا للمتطلبات القانونية.
وتأتي هذه المبادرات الجديدة كجزء من سياسة مصرف البحرين المركزي المستمرة في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي بمبادرات التطوير التنظيمي ضمن المجلد الثالث لقواعد العمل في شركات التأمين، إذ سيتم إدراج القواعد المقترحة المتوقعة في إطار المجلد 3 التي يصدرها المصرف للتشاور خلال العام 2019، التي تضم 7 مبادرات هي: مشاورة تتعلق بوحدة “التدريب والكفاءة”، الحد الأدنى للتغطية التأمينية الموحدة “ بوليصة التأمين الشاملة للسيارات، مستويات التحكم في الملاءة، تعزيز متطلبات الممثلين المعينين، تعزيز متطلبات التعامل مع أموال العملاء من خلال المكاتب التمثيلية أو الوسطاء، مراجعة المعايير الخاصة بتعزيز متطلبات وحدة “مدير التأمين”، وأخيرًا إدخال إطار تنظيمي جديد لتقدير أو تثمين أسعار خدمات التأمين من خلال تطبيقات الحاسبات في المواقع الإلكترونية للشركات.
يشار إلى أن إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي بلغ في عام 2016 ما يقارب 272.04 مليون دينار (721.60 مليون دولار) وذلك بحسب آخر إحصائية أجراها مصرف البحرين المركزي. ويحتل التأمين على السيارات الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 29 % من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2016، في حين تبلغ مساهمة أقساط التأمين الصحي لإجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني نحو 23 %.
يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين بالبحرين بلغت بنهاية 2016 25، شركة وطنية و11 فرعًا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.