بعض المحلات ترفع الأسعار وتحتسب مبلغا لاستخدام “الباركود”

“برادات” لا تقدم فواتير ولا تعرض الشهادة الضريبية

| المحرر الاقتصادي

رصدت‭ ‬“البلاد”‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬البرادات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬باحتساب‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬فاتورة‭ ‬وإثباتات‭ ‬بشأن‭ ‬الأسعار‭ ‬والمبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬المستهلك‭. ‬وقال‭ ‬مواطنون‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الأسعار‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬للجميع‭ ‬مثل‭ ‬أسعار‭ ‬الشيبس‭ ‬والعصاير‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬والحلويات،‭ ‬وهي‭ ‬الأشياء‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬يشتريها‭ ‬الصغار‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭. ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬خشي‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬أنهم‭ ‬ربما‭ ‬دفعوا‭ ‬مبالغ‭ ‬زائدة‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬استغلال‭ ‬البرادات‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬ضد‭ ‬المستهلكين‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬فاتورة‭ ‬تفصيلية‭ ‬ولا‭ ‬تعرض‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر‭ ‬للزبون‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬أثناء‭ ‬جولة‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬إنه‭ ‬“قرر‭ ‬الشراء‭ ‬من‭ ‬السوبرماركت‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬يقدم‭ ‬السلع‭ ‬نفسها‭ ‬ويعطي‭ ‬الزبون‭ ‬فاتورة،‭ ‬فالوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬رقابة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ ‬بإلزام‭ ‬البرادات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬بتسليم‭ ‬الزبائن‭ ‬فواتير‭ ‬شراء‭ ‬حتى‭ ‬يعرفوا‭ ‬تفاصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعوها”‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬إحدى‭ ‬المستهلكات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬فاتورة‭ ‬بأنها‭ ‬اشترت‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬البرادات،‭ ‬وقدمت‭ ‬لها‭ ‬الفاتورة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتضمن‭ ‬ضريبة‭ ‬وإنما‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬سعر‭ ‬الحليب‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬إلى‭ ‬110‭ ‬فلوس‭ ‬وتم‭ ‬احتساب‭ ‬50‭ ‬فلسا‭ ‬لاستخدام‭ ‬“الباركود”‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“المواطن‭ ‬قابل‭ ‬بدفع‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توضيح‭ ‬الأمور‭ ‬الأساسية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬واستخداماته‭ ‬اليومية،‭ ‬وأبرز‭ ‬المطالب‭ ‬هي‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬البرادات‭ ‬التي‭ ‬نزورها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬وإلزامها‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬الزبائن‭ ‬فواتير‭ ‬الشراء،‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬حقه”‭.‬