“المركزي”: مهلة أخيرة للبنوك لإرجاع أموال الزبائن
| علي الفردان من المنامة
منح مصرف البحرين المركزي مهلة أخيرة لبعض البنوك التجارية والمؤسسات المالية المرخص لها في المملكة، من أجل إحراز التقدم والتصحيح في عملية إعادة أموال زبائن كانوا قد أجروا عمليات سحب غير مكتملة وجرى تحميلهم هذه المبالغ دون أن تتم عمليات السحب على أرض الواقع. وهذه قضية استمرت التحركات من أجل حلها أكثر من عام في ظل مساعي المصرف المركزي لإغلاق هذا الملف.
وذكرت مصادر مصرفية، أن المصرف المركزي وجّه البنوك لتنفيذ عدد من التعليمات للتعامل مع هذه المسألة التي أبدى لها المصرف كجهة رقابية وتنظيمية للقطاع المالي والمصرفي صرامة شديدة في التعامل.
وبحسب المصادر، فإن التعليمات للبنوك تتمثل في تنفيذ عدد من الأمور وذلك في موعد لا يتجاوز 31 يناير 2019 وتتضمن أنه يجب على جميع المرخص لهم نقل جميع المعاملات غير المدفوعة لعملاء من غير المصارف إلى الجهات المرخص لها بإصدارها، كما يجب أن يتم صرف جميع المعاملات المحددة وإعادتها إلى الزبائن الشرعيين من لهم الحق بهذه الأموال.
كما أمر مصرف البحرين المركزي بأنه وبحلول المدة المحددة، فإنه على المرخص لهم المعنيين بالقضية إبلاغ المركزي بالمبالغ النهائية التي لا يمكن سدادها، بأي حال من الأحوال سواء لعملائهم أو للعملاء الآخرين، إلى جانب تفاصيل المعاملات ذات الصلة سواء المحلية أو في دول مجلس التعاون أو على المستوى الدولي. كما أن المصرف المركزي سيقوم بتوجيه المرخص لهم المعنيين بالموضوع، بشأن كيفية التعامل مع أية أموال لا يمكن سدادها في الوقت المناسب.
وحذّر المصرف المركزي من أن عدم الالتزام بالمتطلبات المذكورة سيعرّض البنوك لعقوبات وغرامات مالية.
وكان مسئولون في المصرف المركزي قد أبلغوا الصحافيين في وقت سابق، أن معظم القضايا تم التوصّل فيها لحلول وأن نسبة كبيرة من أموال الزبائن قد ردت بالفعل إليهم، في حين تبقى بعض الأموال التي تتعلق بعضها بمعاملات خارجية أو زبائن لهم وضع خاص مثل مجهولي الهوية أو لعدم وجود حسابات لديهم لإرجاع المبالغ عن طريقها.