عربيان يهربان “لاندكروزر” للخارج
| محرر الشؤون المحلية
دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين عربيين غيابيا؛ نظرا لهروبهما خارج البلاد بعد ارتكابهما واقعة تزوير مستندات رسمية وخاصة، تمكن أحدهما على إثرها من الادعاء بأنه طبيب وتقدم بطلب قرض لأحد البنوك واستولى على الأموال التي حصل بسببها على سيارة من طراز لاندكروزر، إذ تمكن من بيعها بواسطة المتهم الثاني في دولة عربية أخرى بعد إخراجها من المملكة، وقضت بمعاقبة الأول منهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وبسجن الثاني لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة.
وتشير التفاصيل حسبما جاءت بحكم المحكمة إلى أن البنك المجني عليه كان قد أبلغ مركزا للشرطة بتلقي مندوب المبيعات في البنك العام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، والذي أخبره بوجود المتهم الأول في الشركة، وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها عن طريق البنك، فطلب منه الحضور لمقر البنك.
وفي البنك قدم المتهم الأول للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا في مستشفى السلمانية الطبي براتب شهري يبلغ 3000 دينار، وقدم كشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، إلا أنه ثبت في وقت لاحق بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المحررين مزوران، وبيان تسعيرة السيارة التي يرغب في شرائها.
وأشارت إلى أن الموظف استلم الأوراق وجعل المتهم الأول يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة.
وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة “سطحة”؛ لكي يتم توصيلها إلى دولة عربية مقابل 1000 دولار من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها -المتهم الأول- الذي غادر البلاد عائدا إلى بلاده.
كما كشفت التحريات أن المتهم الثاني كان قد تمكن من إخراج عدد 3 سيارات بالطريقة نفسها من مملكة البحرين إلى شخص متواجد في ذلك البلد مستخدما الوسيلة نفسها، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج مملكة البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك، وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى الذي ادعى أنه طبيب فيه، أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد لديهم طبيب بهذا الاسم، وأن الأوراق المعروضة عليهم مزورة قطعا.