لا للحجز.. نعم للأقدمية
| راشد الغائب
أدى أعضاء مجلس النواب اليمين القانونية لتبدأ صفحة جديدة بعمر البرلمان الخامس. وكلّف الدستور المُشرِّعين أن يمثلوا شعب البحرين بأسره، ولم يحشرهم بزاوية تمثيل دوائرهم، لأنه يتعين على البرلماني أن يكون صوتا معبرا عن كل الوطن، وإلا تحوَّل فضاء المجلس التشريعي لمجمع سفراء للمناطق أو مجلس بلدي مركزي.
دأب وزراء الخدمات على فتح أبوابهم للقاء الصحافة والبرلمانيين والمواطنين، وذلك انفاذا لتوجيهات صارمة من سمو رئيس الوزراء حفظه الله، والهدف تعزيز التعاون فيما يخدم البحرين.. كل البحرين.
ووقع نواب في كبوة حمل مطالب تمثل مناطقهم أمام الوزراء، مما استدعى اصدار توضيحات تضع النقاط على الحروف، ومن أبرز الأمثلة تصريح النائبة زينب عبد الأمير أن وزير الاسكان وعدها بحجز 50 بيتا بمشروع توبلي لأهالي دائرتها. وفورا نفت الوزارة ذلك، وأكدت الالتزام بآلية توزيع الوحدات وفق معيار الأقدمية وحسب طلبات المحافظة التي تحتضن مشروعا سكنيا.
رد الوزارة العاجل ثبَّت مبدأ، يتعين على بقية الوزارات أن تقتدي به، ويجب أن يستمر برد أيّ مطالب فئوية أو خرق للمعايير، لأن التراخي اليوم يفتح الباب غدا أمام سيل طلبات نيابية بلا حدود للوزراء.
ليتذكر النائب دوما أنه يمثل كل شعب البحرين وليس نصفه أو ربعه أو آلاف منه.
تيار
“أو تظن أنك حي لمجرد أنك تتنفس؟!”.
جلال الدين الرومي