“التجارية” تقضي بصحة بيع أسهم شركة إعلامية

حكمت المحكمة الكبرى التجارية السادسة بصحة ونفاد عقد بيع أسهم احد المؤسسات الإعلامية والمحرر بين خليجيين والمتضمن بيع أحدهما إلى الآخر عدد 13750 سهماً من أسهمه التي يملكها في الشركة الإعلامية القابضة شركة مساهمة بحرينية مقفلة و البالغة 24999 سهم وذلك لقاء مبلغ و قدره 12 مليون ريال قطري. وكانت وقائع الدعوى حسب ما تقدم بها المحامي حسن بديوي أمام المحكمة التجارية موضحا انه بموجب عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل بمملكة البحرين تأسست الشركة الإعلامية القابضة شركة مساهمة بحرينية مقفلة فيما بين المدعي عليهما الأول و الثاني، حيث يمتلك الأول من رأسمالها 24999 سهماً. وبتاريخ 5 فبراير/ شباط 2007 أبرم المدعي والمدعي عليه الأول عقد بيع أسهم و شراكة بموجبه باع المدعي عليه الأول على المدعي 13750 سهماً من أسهمه التي يملكها في الشركة الإعلامية القابضة البالغة 24999 سهما و ذلك لقاء مبلغ وقدره 12 مليون ريال قطري قبضها المدعي عليه الأول وفقاً لما نص عليه بالعقد و تعهد المدعي عليه الأول بنقل وتسجيل الأسهم المباعة من الشركة الإعلامية القابضة إلى ملكية الطرف الأول خالية من أي عبء أو رهن لأياً من كان. وعلى أن يتم ذلك من خلال مدة (45) يوماً من تاريخ توقيع العقد خلال المدة المحددة لتنفيذ التزام المدعي عليه الأول بنقل و تسجيل الأسهم المباعة على المدعي لم يقم بذلك وهو الأمر الذي على أثره طالب المدعي القيام بذلك ودياً إلا أنه لم يحرك ساكناً ما اضطر معه المدعي أن ينذره عن طريق وكيلة بضرورة ذلك بموجب خطابين مؤرخين لنقل ملكية الأسهم المباعة عليه من المدعي عليه الأول و إثبات ذلك بسجلاتها إلا أنها رفضت ذلك كون العقد ابتدائياً وغير موثق أمام كاتب العدل و هذا الأمر الذي يحق معه للمدعي اللجوء للمحكمة مختصماً المدعي عليهما الثاني بصفته شريكا بالشركة المباع جزءاً من أسهمها والثالثة كونها الجهة الرسمية المختصة بإجراء نقل و تسجيل الحصص المباعة باسم المدعي بسجلاتها و ليصدر الحكم في مواجهتهما إلى جانب المدعي عليه الأول. وحيث ان المدعي يخشى من تصرف المدعي عليه الأول في أسهمه المباعة و قدرها 13750 سهماً من الشركة الإعلامية القابضة ش.م.ب.م إلى الغير بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار قد يصدر في حقه لمصلحة المدعي. لذا فإنه واستنادا لأحكام المادة 176 من قانون المرافعات طلب المدعي من المحكمة الأمر بوضع شارة الحجز الاحتياط التحفظي على سجل الشركة وعدد 13750 سهما من حصص المدعي عليه الأول في الشركة إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. وطلب بصفة مستعجلة: الأمر بإيقاع الحجز التحفظي على سجل الشركة الإعلامية القابضة ش.م.ب.م وعدد 13750 سهما من أسهم المدعي عليه الأول فيها إلى حين الفصل في الموضوع. كما طلب الحكم في مواجهة المدعي عليهم جميعاً بصحة و نفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 5/2/2007 و المتضمن بيع المدعي عليه الأول عدد 13750 سهم و التي تمثل 55 % من رأسمال شركة الإعلامية القابضة ش.م.ب.م صاحبة السجل التجاري و صلاحية الحكم لإجراء التعديلات اللازمة من تعديل عقد التأسيس و شهره و تسجيل ذلك بالسجل التجاري. كما طلب من المحكمة الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ مقتضى الحكم بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 5/2/2007 في سجلاتها الرسمية.