العرادي: الثقة الملكية أمانة ومسؤولية وطنية جديدة
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن الثقة السامية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي جاءت بتعيينه ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى، تشكّلُ أمانة ومسؤولية وطنية جديدة، وتتطلب توظيف الجهود والإمكانيات كافة من أجل تحقيق ما تصبو له البحرين وشعبها.
وأضاف العرادي “إن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى تكملان بعضهما البعض، حيث تدوران في دائرة تكاملية، من أجل الخلوص إلى تشريعات وقوانين تدفع بالنماء والازدهار للوطن، وتحقيق الخير للجميع”.
وأكد أنه وفي ظل التطورات الدستورية المستمرة، والتي تأخذ مدى مضطردًا في التوسع تماشيًا مع الطموحات الديمقراطية - التي تشكّل استمرارية قطف ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك- ستمكّن أعضاء السلطة التشريعية من القيام بدورهم، سواء عبر تطوير أو سن التشريعات، أو من خلال توظيف أداة الرقابة على أداء الحكومة، مؤكدًا أن ذلك كله ينطلق من التطلعات لأن تكون البحرين أفضل وأقوى دائمًا.
وذكر أن السلطة التشريعية أمام تحديات عديدة، من أبرزها التحدي الاقتصادي، لاسيما في ظل المساعي الحثيثة التي تتحرك باتجاهها البحرين نحو تحقيق التوازن المالي، مؤكدًا أن سفينة المملكة وتحت ظل راعي النهضة الوطنية جلالة الملك المفدى، وبجهد حكيم من قبل سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد سترسو على شاطئ الاستقرار، وهو أمر اعتادت عليه البحرين في الظروف والأزمنة.
وشدّد العرادي على ضرورة استمرار السمة التي تمتعت بها العلاقة المميزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترات السابقة، وما أنتجته من تفاهمات، وما أفرزته من قاعدة للتوافق في الكثير من الملفات الوطنية بما أسهم في استمرار عجلة التشريع بشكل سلس وانسيابي.