تغريم حارقي “صراف سلماباد” 20 ألفا

| محرر الشؤون المحلية

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكما معارضا فيه لمستأنف (23 عاما - وقت ارتكابه الواقعة) محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما؛ لإدانته و3 آخرين بالحرق الجنائي لصراف آلي في منطقة سلماباد، مع إلزامهم بقيمة الصراف والتلفيات في البنك المجني عليه.

الواقعة تتحصل في أنه وردت رسالة من غرفة العمليات الوسطى مفادها أن أحد البنوك الواقعة بمنطقة سلماباد تعرض للحريق بالكامل وتم إخماد الحريق بواسطة الدفاع المدني، وكان سبب الحريق مفتعلا من أعمال الشغب والتخريب، حسب ما أفاد به حارس الأمن على الصراف، والذي ذكر أنه في منتصف الليل بتمام الساعة 12:00 وأثناء ما كان بغرفة المراقبة في البنك شاهد عن طريق الكاميرا الأمنية التابعة للصراف عدد 3 أشخاص ملثمين يرتدون ملابس سوداء بالكامل. وأضاف أن أحد الجناة كان يحمل بيده “سطلا” به مادة سائلة، والثاني بيده زجاجة “مولوتوف” والثالث كان يراقب لهم الوضع من الخارج، حيث أشعلوا الحريق بالصراف الآلي.

وأسفرت تحريات الملازم عن ارتكاب المتهمين الواقعة، وتم ضبط المتهم الأول، فاعترف على نفسه بارتكاب الواقعة وفي النيابة اعترف على باقي المتهمين.

وثبت للمحكمة أن المدانين الأربعة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، أولا: أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، ثانيا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة 3 متهمين من الجناة بالسجن لمدة 15 عاما، فيما عاقبت الرابع بالسجن لمدة 7 سنوات؛ نظرا لصغر سنه، وألزمتهم جميعا متضامنين بأداء مبلغ 20 ألفا و205 دنانير قيمة التلفيات التي تسببوا فيها بالصراف الآلي.