مساع “نيابية” لتقديم رؤية موحدة لـ“هيكلة الدعم”
| البلاد - سيد علي المحافظة
- قراطة : اللجنة الحالية لا تمثل النواب ووقت عملها طال
- لحماية العلاوات وإصدارها في قوانين
- 2000 دينار سقف استحقاق الدعم
الرؤية المقترحة من النواب لإعادة توجيه الدعم للغلاء والمتقاعدينالدخل
مقترح علاوة الغلاء
علاوة المتقاعدين
500 دينار فأقل
200 دينار
200 دينار
501 إلى 1000 دينار
150 دينارا
150 دينارا
1001 إلى 1500 دينار
100 دينار
100 دينار
1501 إلى 2000 دينار
50 دينار ا
50 دينار ا
فتح النائب أحمد قراطة النار على اللجنة الممثلة للسلطة التشريعية في اجتماعات إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، وذلك مطلع جلسة النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.
وأعلن في مداخلته عن طرحه رؤية بمعية مجموعة من النواب لإعادة هيكلة الدعم، وذلك بعد أن “فشلت” اللجنة في الخروج بنتيجة من اجتماعاتها مع السلطة التنفيذية رغم تجاوز الفترة التي كانت مقدرة للتوافق على رؤية موحدة للدعم.
وأكدت الرؤية التي حصلت عليها “البلاد” وجرى تعميمها على النواب للتوافق بشأنها، على الإبقاء على دعم مجموعة من البنود وإصدارها في قانون وهي: (البترول الجيد والممتاز، الغاز المنزلي، الكيروسين، علاوة الغلاء، علاوة السكن، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، دعم ذوي الإعاقة، جامعة البحرين وهيئة الكهرباء والماء وبوليتكنك البحرين وكلية المعلمين للمواطنين فقط، ودعم المواد الغذائية من طحين ودجاج ولحوم).
وفيما يتعلق بعلاوة الغلاء، قسمت الرؤية المستحقين إلى 4 شرائح، وحددت مبلغ 200 دينار علاوة لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار، و150 دينارا لمن تتراوح رواتبهم بين 501 و1000 دينار، ومبلغ 100 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 1001 و1500 دينار، وأخيرا حددت مبلغ 50 دينارا لمن تتراوح رواتبهم بين 1501 و2000 دينار.
وفيما يتعلق بعلاوة المتقاعدين، فقسمت الرؤية كذلك المستفيدين إلى 4 شرائح، حيث قدرت 200 دينار لمن تقل معاشاتهم عن 500 دينار، و150 دينارا لمن تتراوح معاشاتهم بين 501 و1000 دينار، و100 دينار لمن تتراوح معاشاتهم بين 1001 و1500 دينار، و50 دينارا لمن تتراوح معاشاتهم بين 1501 و2000 دينار.
وبررت الرؤية هذه الزيادة بفرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار البنزين دون تعويضها، وإقرار قانون الضمان الصحي، واستمرار ارتفاع التضخم دون مؤشرات للحد منه، ورفع إعانة المواد الغذائية من اللحم والدجاج، إلى جانب احتمالية إجراء أي تعديلات على قانون التقاعد.
وأما بشأن دعم صندوق الضمان الاجتماعي، فاقترحت الرؤية زيادة مبالغ الدعم إلى 100 دينار للفرد، و175 دينارا للأسرة المكونة من شخصين، و50 دينارا لكل فرد يزيد في الأسرة.
وشملت الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي (الأرامل، الأيتام، المطلقات، المهجورات، المعاقون أو العاجزون عن العمل، المسنون، أسر المسجونين، الولد، البنت غير المتزوجة).
وبخصوص دعم ذوي الإعاقة، فقد اقترحت الرؤية التوافق مع الحكومة في برنامج عملها على مبلغ لا يقل عن 200 دينار لكل معوق وحسب شدة الإعاقة.