سمو ولي العهد: القوانين الجديدة متوائمة مع رؤية 2030

| المنامة - بنا:

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن “التطوير عملية مستمرة يجب أن تتواصل بأسس تستوعب المتغيرات والتحديات، وتم العمل وفق هذا المفهوم لتعزيز المكتسبات الوطنية والتنموية والبناء على مكامن قوتها عبر المتابعة والإشراف على جملة من المشاريع النوعية، التي تندرج ضمن الأولويات في المرحلة الحالية شملت تطوير مقومات البيئة المحفزة للنمو وتطوير منظومة الخدمات بشكل شامل”. وقال سموه إنه “تعزيزاً للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، فقد تم العمل على إصدار 134 قانون ومرسوم بقانون بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، مما يشكل تعزيزاً لإطار الأولويات ومنظومة العمل التنموي بمختلف أبعاده إلى جانب تحفيز وتيرة النماء القطاع الاقتصادي ودور القطاع الخاص”. جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى مجالس كل من عائلة الفضالة، وعائلة الرميحي، وعائلة الكعبي، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الكريم منوهاً بفضائله الكبيرة في تكريس القيم السامية التي تحث عليها العقيدة الإسلامية السمحاء والأعراف الإنسانية الحضارية. وأضاف سموه “إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وهي تقف على قاعدة صلبة من التشريعات والقوانين المنبثقة من روح الميثاق والدستور”، منوهاً إلى “أن التشريعات والقوانين الجديدة جاءت متوائمة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وفق مبادئها الثلاث الاستدامة والتنافسية والعدالة، وهو ما سيسهم في بناء مجتمع مزدهر مشرق وسيخلق مزيداً من فرص العمل النوعية للمواطن الذي هو محور التنمية وأساسها”. من جانبهم أعرب أصحاب و حضور المجالس عن ترحيبهم و تقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتواصل عادة سموه السنوية في هذا الشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يتمم نعمة الأمن والاستقرار على مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك، و أن يديم عليها تماسك أبناء البحرين ووحدتهم لصون الوطن و خدمة تقدمه و نهضته.