ندب خبير محاسبي بقضية غسيل أموال

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقبل الفصل في موضوع قضية غسيل أموال متحصلة من أعمال الدعارة، بإحالة الدعوى إلى خبير محاسبي وكلفته ببيان كل تحركات أموال المتهم الأول (محبوسا) وإن كانت مشروعة من عدمه، وتضم القضية بحرينيا -المتهم الأول- و3 آسيويين، اثنان منهم هاربان، بلغت مجموع تحويلاتهم المالية المرصودة أكثر من 35 مليونا و43 ألف دينار، وتداولوا ملايين الدنانير في حسابات محلية تابعة لهم، وأحد الآسيويين وهو رجل أعمال آسيوي (مخلى سبيله) كان هو من أجرى عمليات تحويل 35 مليون دينار لعدة دول، فيما كان المتهم الأول (عريف بوزارة الداخلية) سبب اكتشاف هذه الواقعة؛ بسبب ما يتداوله من أموال لا تتناسب ودخله الشهري الذي لا يتعدى 680 دينارًا.

وندبت المحكمة في حكم التمهيدي السيد الخبير -السابق ندبه- تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه المتهم الأول لبيان النشاط الذي يمارسه وتاريخ وآلية ممارسته له والعائد منه والاطلاع على كافة الحسابات البنكية الخاصة به في كافة البنوك داخل مملكة البحرين، وبيان قدر الأرصدة بها، وكشف كافة العمليات البنكية التي أجريت على تلك الحسابات من إيداع، وقدر المبالغ التي دخلت في تلك الحسابات، وما إذا كانت قد دخلت بطرق مشروعة من عدمه، وما إذا كانت تتناسب مع دخل المتهم من النشاط الذي يمارسه من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان قدر تلك الأموال وتاريخ وكيفية دخولها في حسابه وكيفية حصول المتهم على تلك الأموال، وإذا كانت متحصلة من نشاط مشروع من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان وجه ذلك النشاط والمبالغ التي تحصل عليها منه وتاريخ وكيفية حصوله عليها، وبيان كافة عمليات السحب التي تمت على تلك الحسابات، وقدر تلك المبالغ التي تم سحبها، والقائم بها وصفته في ذلك، وتاريخ حدوثها، وعما إذا كان أجرى على تلك الحسابات عمليات تحويل من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان قدر تلك المبالغ والقائم بها وتاريخ وكيفية حدوثها والدول والجهات والأشخاص التي تم التحويل اليها، وما سبب التحويل وما إذا كانت تلك التحويلات الغرض منها إخفاء مصدرها إذا كان غير مشروع من عدمه، وما إذا كان قد قام المتهم بشخصه أو بواسطة غيره بتحويل أية مبالغ مالية عن طريق شركات الصرافة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان قدر تلك الأموال والدول والجهات والأشخاص المحولة لهم تلك المبالغ، وما إذا كانت تلك التحويلات قد أجريت وفقا للتعليمات البنكية من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان وجه المخالفة، وذلك خلال فترة من العام 2012 إلى نهاية عام 2014، وصولا ما إذا كان المتهم الأول قد دخل ضمن ثروته أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ذلك المصدر وتاريخ وكيفية ممارسته له.

كما صرحت المحكمة للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، وكذا بحث أوجه اعتراضات المتهم الثاني على التقرير الذي أعد في حقه والوارد بمذكرة دفاعه المرفقة بملف الدعوى بيانا لمدى أحقيته فيها.

وقدرت المحكمة مبلغ 2000 دينار أمانة خبير كلفت المتهم الأول بها، وأمانة تكميلية قدرها 1000 دينار يدفعها المتهم الثاني، ويقوما بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير ومصروفاته وحددت جلسة 30 مايو الجاري لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم إيداع الأمانة، وجلسة 27 يونيو المقبل في حال إيداع الأمانة وحتى يقدم الخبير تقريره.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن ملازم أول بإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية قال إن الإدارة التابع لها تلقت معلومات في العام 2012، مفادها أن المتهمَين الأول والثاني بحوزتهما مبالغ مالية طائلة، وأن الشبهات تحوم حولهما عن مصدر تلك الأموال.

ولفت إلى أن المتهم الأول “عريف بوزارة الداخلية” لا يتعدى راتبه الشهري 680 دينارا، في حين أنه يمتلك 10 سيارات، أقساط 7 منها شهريا تتعدى 1250 دينار، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر رسمي، إلا أن التحريات حينها لم تتوصل إلى دلائل كافية لإدانتهما.

وأضاف أنه بعد مدة تواصل أفراد شعبة مكافحة جرائم الآداب مع إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والذي أفادوا لهم أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضية إدارة محل للدعارة والفجور، وأن من بين المقبوض عليهم هما المتهمان الأول والثاني.

ومن خلال التحريات توصلت إدارة شاهد الإثبات إلى أن المتهمَين بالفعل ارتكبا جريمة غسيل أموال، إذ أنهم يتحصلون على أموال غير شرعية من مصادر غير مشروعة، بسبب إدارتهما لمحل للدعارة منذ العام 2012.

ولوحظ أيضا أنهما كانا يستغلا تلك الأموال في شراء منقولات وتدوير أموالهم  في حسابات بنكية مختلفة، إضافةً لإجرائهما عمليات تحويل أموال إلى بلدان متعددة بمبالغ كبيرة جدا، فضلا عن شراء عدد كبير من السيارات والمسجلة بأسمائهما.

وبتفحص أوراق الدعوى تبين أن المتهمين الأول والثاني تداولا مبالغ ضخمة، كانا تحصلا عليها من أنشطة تتعلق بالدعارة والفجور، وثبت أن عريف الشرطة تداول مبلغ مليون و186 ألف دينار بعدد 9 حسابات بنكية باسمه وأسماء أبنائه وقام بتحويل مبلغ يصل إلى 29 ألفا و600 دينار إلى عدة دول، في حين أن راتبه الشهري من لا يتعدى 680 دينارا فقط.

أما رجل الأعمال الهندي، والبالغ من العمر أكثر من 50 عاما، عضو مجلس إدارة شركة صيانة مشهورة، ويملك شركة لإدارة العقارات ومطعم، فقد تداول مبلغ 6 ملايين و888 ألف دينار في خمسة حسابات بنكية عائدة إليه، كما أجرى 64 تحويلا بنكيًا للخارج بقيمة بلغت قرابة 35 مليون دينار، ويمتلك عددا من العقارات في المملكة وسيارة واحدة فقط.

وبإجراء تحريات حول المتهمان الثالث والرابع، الهاربان، واللذان يعمل أحدهما مديرا لأحد الفنادق بالقضية المضبوطين فيها بالدعارة، والآخر مدير عام، وكلاهما هنديين الجنسية، تبين أنهما لا يمتلكان أية عقارات في المملكة، لكن المتهم الثالث أجرى عملية تدوير لمبلغ 76 ألف دينار تقريبا في حساباته البنكية الأربعة، وعدد 71 عملية تحويل  مالي لبلده الهند بمبلغ إجمالي وقدره 11 ألف دينار، وتمكن المتهم الرابع من تدوير مبلغ 10 آلاف دينار في حسابين بنكيين يملكهما، وأجرى 14 عملية تحويل بنكي للهند بقيمة 3000 دينار في غضون عامين فقط، والذي لا يتناسب ودخله الشهري من خلال راتبه الذي يتقاضاه.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة أنهم في غضون الأعوام 2012 وحتى 2014، أولا: أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم، ثانيا: أداروا أماكن لممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليها، ثالثا: أخفوا ملكيتهم لبعض عائدات إدارة أماكن لممارسة الفجور مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع.