البحرين تقلص عجز الحساب الجاري بفضل تحسن أسعار النفط

| علي الفردان

نجحت البحرين في تقليص العجز في الحساب الجاري ليبلغ 522 مليون دينار في العام 2017 مع الانتعاش في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي، وهو ما يقوي الموقف المالي الخارجي للمملكة. ويتم عادة تمويل العجز من التدفقات النقدية الاستثمارية من الخارج أو الاقتراض الخارجي والاحتياطيات الداخلية للبلاد.

وسجلت البحرين عجزاً في الحساب التجاري للعام الثالث على التوالي إثر تدهور أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات العملة الصعبة للملكة ما يجعل الضغوط مستمرة لكي تحافظ البلاد على سياسة ثابتة لسعر صرف الدينار البحريني. وبلغ احتياطي العملات الأجنبية الصعبة لدى مصرف البحرين المركزي بنهاية العام نحو 881 مليون دينار في 2017 بتحسن طفيف عن العام السابق، إلا أنها لا زالت في مستويات متدنية مقارنة مع السنوات الماضية. وارتفعت واردات البحرين غير النفطية في العام 2017 لتبلغ 4.4 مليار دينار مقارنة مع 3.9 مليار دولار في العام السابق. وقد تسبب تراجع الإيرادات الخارجية في تسجيل عجز في صافي الموجودات الأجنبية النقدية بنحو 38 مليون دينار وذلك لأول مرة.

يشار إلى أن صادرات البحرين النفطية زادت في العام 2017 بنسبة 38 % مقارنة مع العام السابق له مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يتوقع أن تزيد عائدات المملكة من النفط هذا العام مع بلوغ الاسعار مستويات السبعين دولاراً.

ورغم تحسن صادرات النفط البحرينية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة، إلا أنها لا زالت أقل من مستويات العام 2014 والتي بلغت حينها 8.8 مليار دينار.