ولادة عسيرة لعمومية “الغرفة”.. ونتائج “تطيّر روس”

| مازن النسور وعلي الفردان من السنابس

رفضت الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين التقرير السنوي والوضع المالي لمجلس الإدارة السابق، بدعوى وجود مخالفات وتجاوزات وصفت بـ “الكبيرة”، ما يفتح المجال أمام إعادة فتح الملفات ومحاسبة المتورطين. ووأدت الجمعية العمومية مشروع تطوير سوق المنامة القديم، حيث رفضه 265 صوتا، فيما وافق عليه 110 أصوات.

وسجل اجتماع عمومية الغرفة أمس الأطول في تاريخها حيث استمر من الساعة الرابعة عصرا إلى الحادية عشرة، فيما استمر فرز التصويت على جدول الأعمال حتى منتصف الليل أي بواقع 8 ساعات تقريبا، فيما تخلله تراشق اتهامات و”تخوين” بين الأطراف الذين اصطفوا فريقين بين مدافع عن مجلس الإدارة القديم وآخر مهاجم. وحضر الاجتماع 365 عضوا يشكلون %1.55 من عدد الأعضاء المسجلين البالغ أكثر من 34 ألف عضو.

وقرر مجلس الإدارة بمباركة الجمعية العمومية على إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي خالد الرويحي كون تعيينه بالأساس مخالفة قانونية كونه عضوا في الغرفة يحق له الترشح والتصويت ما يخالف القانون بدعوى تضارب المصالح.

وأوكلت العمومية رئيس الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أسبوع من تاريخه والجلوس مع الرويحي للوصول إلى تسوية. ووافق 365 صوتا على القرار مقابل رفض 168 صوتا.

كما وافقت العمومية، وكلفت رئيس الغرفة سمير ناس النظر في إعفاء الرئيس التنفيذي السابق نبيل المحمود (موافقة 390 صوتا ورفض 153 صوتا)، والوقوف على طريقة إخراجه من منصبه، حيث تكفل ناس برد الاعتبار له فيما أكد المحمود أنه على استعداد لسحب جميع القضايا المرفوعة ضد الغرفة بهذا الخصوص إذا ما تم التوافق.

وقررت الجمعية فتح ملف المديرين والموظفين المفصولين والمخفضة درجاتهم (موافقة 375 صوتا، ورفض 160 صوتا)، فيما وعد ناس بإنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه، مع دراسة إرجاعهم من عدمه. ووافق 399 صوتا إعادة فتح ملابسات واقعة اختلاس مبالغ مالية من الغرفة في الدورة السابقة مقابل رفض 99 صوتا، وتكليف مجلس الإدارة بتنفيذ المطلوب.

وأوكلت العمومية رئيس مجلس الإدارة سمير ناس (موافقة 342 صوتا مقابل رفض 203 أصوات) للنظر في الدعاوى والبلاغات الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضاءها للتشاور مع الشؤون القانونية بخصوصها والتوصل فيها لتسويات إن أمكن.

كما فوضته أيضا بموافقة 378 صوتا للنظر في التجاوزات المالية والإدارية التي حدثت في الغرفة في الدورة السابقة، فيما تكفل أعضاء بتقديم مستندات وبيانات حول هذه التجاوزات، ورفض البند 165 صوتا.

ورفضت العمومية محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 17 أبريل 2017، بواقع 383 صوتا، فيما وافق عليه 262 صوتا.

ووافق على التقرير السنوي 192 صوتا فيما رفضه 353 صوتا، وكذلك الأمر بالنسبة للتقرير المالي حيث رفضه 347 صوتا مقابل موافقة 198 صوتا.

 

جدل على ما يستجد  من أعمال... والرئيس يحسم

وشهدت بداية الجلسة نقاشا محتدما بشأن النقاط المطروحة ضمن ما يستجد من أعمال، وبخصوص ما إذا كان هناك مسبب لهذه البنود.

وأشار عضو مجلس الإدارة خالد الزياني إلى أنه وبحكم القانون يجب أن تكون هناك مسببات لإضافة هذه البنود، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من وقت استلام العريضة وفق المدة القانونية.

ورد رئيس مجلس الإدارة سمير ناس بالقول “أنا الرئيس المسؤول عن استلام الرسائل”، لافتًا إلى أنه تسلم رسالة إضافة ما يستجد من أعمال قبل يومين وفي الساعة الواحدة ظهرًا، مضيفا أنه هو المخول بقبول إضافة هذه البنود من عدمها.

كما أخلى ناس مسؤوليته عن التقرير السنوي، الذي أشار إلى أنه يمثل مجلس الإدارة السابق رغم توقيعه عليه. وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي، قبل أن يغادر الاجتماع دون رجعة، أن المدقق الخارجي رفض أن يقوم مجلس الإدارة السابق بالتوقيع على تقرير مجلس الإدارة للدورة الماضية؛ لأنهم لا يملكون الصفة الرسمية.

واعتبر مازن الشهابي أن الاجتماع ينم عن وجود عملية “تصفية حسابات” بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق.

أمور تناقش في مجلس الإدارة

ولفت عضو مجلس الإدارة أحمد بن هندي إلى أن الموضوعات التي طرحها الأعضاء في الجمعية العمومية من المفترض أن تناقش في مجلس الإدارة، وليس أمام الأعضاء.

وبين أنه لا يوجد “مسبب واضح” لإدراج البنود المستحدثة للنقاش.

وفي هذا السياق أدلى ممثل وزارة التجارة والصناعة برأيه بالقول “من حق رئيس الغرفة قبول إضافة بند من عدمه وفق تقديره، وقبول المسببات لإدراج بنود على جدول الأعمال”.

 

ارتفاع نفقات الأجور

وفي بند البيانات المالية، تداخل عدد من الأعضاء، ومن بينهم محمد العرادي، الذي أشار إلى ارتفاع في نفقات الأجور بنحو 564 ألف دينار رغم أن عدد الموظفين لم يرتفع سوى 6؛ ليبلغ إجمالي عدد الموظفين نحو 80 موظفا، ولفت إلى وجود قرابة 300 ألف دينار مكافآت للتقاعد.

كما تساءل عن سبب انخفاض إيرادات مبنى الغرفة بنحو 62 ألف دينار، وهو ما بينه ممثل شركة التدقيق المحاسبي، إلا أنه سبّب خروج عدد من المستأجرين في الوقت الذي بحثت فيه الإدارة خفض الأسعار؛ لاستقطاب مستأجرين جدد.

كما لفت العرادي إلى ضرورة إعادة النظر على قرار أن تقوم وزارة التجارة باقتطاع 20 % من إيرادات رسوم العضوية والتي تقوم به وزارة التجارة، ويبلغ قرابة 233 ألف دينار.

كما تطرق إلى راتب الرئيس التنفيذي الحالي الذي يقل بقليل عن 10 آلاف دينار، والمميزات التي يحصل عليها. كما تساءل عن سبب إدراج 72.8 ألف دينار من ميزانية المشروعات المتعثرة ضمن ميزانية الأعمال الخيرية.

 

استقلالية الغرفة

وفي أول بند في موضوع مناقشة قانون الغرفة الصادر سنة 2012، أشار كاظم السعيد إلى أنه سيكون من المناسب أن تستعيد الغرفة مكانتها كأعرق غرفة في الخليج وأن تكون مستقلة عن الحكومة.

واتفق معه ناصر الأهلي، لافتا إلى أنه يمكن تشكيل لجنة لمراجعة القانون ورفع المقترحات إلى مجلس النواب؛ لبحث هذه التعديلات بعد أن يتم دراستها.

واعتبر تقي الزيرة أن بعض مواد القانون لا تحقق للغرفة استقلاليتها، خصوصا مع اشتراط حصول موافقة وزير التجارة والصناعة على أي قرارات تصدر.

 

20 دعوى جنائية من الغرفة ضد أعضائها

وفي البند الثاني فيما يستجد من أعمال، ناقشت الجمعية العمومية البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها.

وفي هذا السياق قال العرادي إن هناك نحو 20 دعوى جنائية رفعتها الغرفة ضد أعضائها، ومنها قضايا رفعت ضده شخصيًا.

وأشار إلى أن هذه الدعوى تستنزف أموالًا لتعيين المحامين من قبل الغرفة لمتابعة هذه الدعوى، معتبرًا أن هذه الدعاوى “كيدية وشخصية”.

وفي هذا السياق أفاد خلف حجير بأنه حينما كان عضوا في مجلس الإدارة بادر بتقديم استقالته حين رغبت الغرفة في تحريك دعوى ضد أحد الأعضاء.

وطالب تقي الزيرة بإسقاط جميع هذه الدعاوى ورد الاعتبار للأعضاء.

أما عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري فذهب إلى رأي مغاير، إذ تساءل “هل على عضو مجلس الإدارة أن يسكت حين يُشتم؟”.

أما سميح رجب فأشار إلى أن إمكانات الغرفة القانونية يجب أن تسخر للأعضاء والتجار الذين يعانون من مشكلات قانونية مع بعض الجهات في الحصول على مستحقاتهم المالية وغيرها، وليس توجيهها ضد الأعضاء، حسب رأيه.

وفي هذا السياق أشار مازن الشهابي إلى أن رئيس مجلس الإدارة لديه صلاحيات بخصوص هذه الدعاوى وأنه ليس من داع لطلب تفويض أو مناقشة ذلك من قبل الجمعية العمومية، واتفق معه في ذلك أحمد بن هندي الذي اعتبر ذلك من صلاحيات مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن من بين القضايا أمورا تتعلق بالسب والقذف ولا يمكن السكوت عنها.

وأدلى درويش المناعي برأيه قائلًا إن القضايا المالية هي التي يجب أن تحال إلى المحاكم.

 

مشروع تطوير سوق المنامة

وفتح سمير ناس النقاش بشأن تمويل مبلغ 3 ملايين دينار من أموال الغرفة لتطوير سوق المنامة القديم، ورأى أن تطوير الشوارع والبنية التحتية والمواقف هي مسؤولية الحكومة، أما المباني فهي ملكيات خاصة، وأنه لا يوجد بند قانوني ضمن أهداف الغرفة يتح لها تطوير الأسواق وغيرها، خصوصا أن المباني التي سيتم تطويرها هي ملكيات وعقارات خاصة.

وبين ناس أنه مع تطوير سوق المنامة القديم، ولكن بحيث يكون هناك مشروع يقتسم العوائد مع الحكومة، ولفت إلى مقترح تأسيس شركة بين القطاعين العام والخاص بحيث يساهم الطرفان في رأس المال، ويعين مجلس إدارة مناصفة بين الطرفين، كما يكون هناك اقتسام للعوائد سواء لمواقف السيارات ورسوم البلدية وغيرها؛ لتعود بالنفع على الغرفة، والتي بدورها ستستخدم لتطوير أسواق أخرى.

لكن هذا الاقتراح أيضا رُفض من قبل الجمعية العمومية بالتصويت، مما يعني وأد الفكرة.

ورأى أحمد البنخليل أنه ليس هناك ضمن لوائح الغرفة ما يجيز لها تطوير عقارات خاصة لأشخاص.

 

تلويح بغلق محلات المنامة        احتجاجا على “الغرفة”

وأبدى رياض المحروس اعتراضه على توجه الغرفة الجديد، ولفت إلى أن موضوع تطوير سوق المنامة القديم يطرح منذ 20 عامًا حين كان بعض أعضاء مجلس الإدارة على صفوف الدراسة.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أهلية للتحرك على المشروع، ولوح بأنه سيتم رفع رسالة إلى وزير الداخلية؛ للسماح لتجار السوق القديم بالإضراب وغلق المحلات؛ احتجاجا على موقف الغرفة.

من جهته، قال محمود النامليتي إن سوق المنامة القديم هو واجهة البلد السياحية والاقتصادية، لافتًا إلى أن تجار السوق عملوا على مدار العقدين الماضيين للتحرك ليرى المشروع النور، خصوصا مع قرب طرح المناقصات، معبرا عن خشيته من أي قرار للغرفة قد يؤثر على رؤية المشروع النور.

 

التجاوزات المالية

وفي بند التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة للدورة الماضية، سرد سميح رجب ما اعتبرها تجاوزات، وتشمل تبديد الأمين المالي مبلغ 60 ألف دينار لعدم تجديد الودائع، و50 ألف دينار لرعاية اتحاد رياضي، وأخرى تتعلق بلجنة المتعثرين وعدم تطبيق توصيات شركة “ديلويت” في واقعة التزوير وغيرها من الأمور التي تتعلق بالتعينات.

 

تعيين الرئيس التنفيذي باطل

وفي بند مخالفة تعيين الرئيس التنفيذي الحالي، سرد إبراهيم يوسف رسالة يشرح فيها أن الرئيس التنفيذي هو عضو في الغرفة من خلال تمثيله شركة حفيرة للمقاولات، وأنه بحسب قانون الغرفة فإنه لا يجوز أن يشغل هذا المنصب، إذ يحظر القانون أن يشغل هذا المنصب من هو عضو؛ منعًا لتضارب المصالح، خصوصا أن اسمه ورد في كشف أسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والترشح في انتخابات الغرفة الماضية.

وأشار خالد الزياني، الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سابقًا حين تعيين الرويحي في منصب الرئيس التنفيذي، أنه كان هناك 9 منافسين، وأنه تم ترشيح 3 أشخاص لمجلس الإدارة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة لم يكن يعلم بموضوع عضوية الرئيس التنفيذي في الغرفة، لكنه كان على علم بصلة القرابة بين الأمين المالي والرئيس التنفيذي الحالي (عديله)، وأن الأمين المالي لم يتدخل في إجراءات التوظيف.

أما أحمد بن هندي فأشار إلى أن مجلس الإدارة هو من عين الرئيس التنفيذي وهو من يستطيع أن يعفيه.

وبعد رفع سمير ناس الموضوع للنقاش من قبل مجلس الإدارة، وجد أن قرار التعيين باطل، وأن الاتفاقية غير قانونية، فيما وافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس الغرفة بإنهاء التعاقد خلال أسبوع.

الرئيس التنفيذي السابق              يتحدث عن إعفائه

كما ناقش مجلس الإدارة مخالفة إعفاء الرئيس التنفيذي السابق نبيل المحمود، إذا شرح المحمود تفاصيل إعفائه عن منصبه في يوليو 2016، إذ أشار إلى أنه تم ربطه بموضوع التزوير في محاضر اجتماع الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن تحقيقا أجرته شركة ديلويت لم تشر إليه في الواقع، في حين أشارت إلى عدد من الموظفين الآخرين.

ووصف المحمود ما جرى عليه بـ “المؤامره” وأنه تم ربطه بقضية التزوير من دون أن يكون له طرف فيها، وأن تقرير “ديلويت” لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد.

ورأى المحمود أن استهدافه جاء بسبب عدم محاباته لأعضاء في مجلس الإدارة السابق.

وتم تخويل رئيس مجلس الإدارة بالتباحث مع المحمود؛ لبحث تسوية مقابل أن يتنازل الأخير عن جميع القضايا المرفوعة من قبله ضد إدارة الغرفة.

 

ملف المفصولين

واستعرض الاجتماع ملف المديرين والموظفين المفصولين من الغرفة والمخفضة درجاتهم، وكيف أنه تم فصل أحد المديرين ويحمل الدكتوراه وهو في المصعد، وأن بعض الموظفين تم تخييرهم بين تغيير مناصبهم وخفض رواتبهم أو مغادرة الغرفة، والذين وافقوا على مضض.

وخلص الاجتماع إلى تخويل رئيس مجلس الإدارة بالنظر في الموضوع، وفي حال ثبوت أي حقوق مترتبة على ذلك يتم تكيلف المكتب التنفيذي بإعادة المفصولين وإجراء التسويات المالية وإعادة تسكين الموظفين بما يناسب مع مؤهلاتهم.

 

قضية اختلاس

وتحدث باسم المحميد في بند “ملابسات واقعة اختلاس” عن وجود مبالغ مختلسة تقدر بنحو 171 ألف دينار، وتم إحالة موظف واحد فقط للنيابة ليحكم عليه بـ3 سنوات سجن، إذ أشار المحميد إلى شكوك بشأن وجود مشتبه بهم آخرين، خصوصا أنه لم تثبت على المحكوم عليه سوى 10 آلاف دينار.

وأوضح ناس في هذا السياق أن واقعة الاختلاس اكتشفت قبل أشهر عدة من قبل موظف يعمل في القسم المتعلق بالجمارك، وأنه تم اكتشاف القضية بالصدفة، وتم تقدير المبلغ.

وتم تخويل رئيس مجلس الإدارة بالتحقق عما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه القضية.